بين سلامة وحسن خليل: هذا ما يدور بالغرف المغلقة.. ومن وراء الأزمة؟

كتبت غادة حلاوي في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "حاكم مصرف لبنان: الخصم والحكم": "بالأمس، كما خلال الأيام الماضية، كان حاكم مصرف لبنان نجم الساحة السياسية - الاقتصادية على بياض. زار قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية، وما كاد يتحدّث حتى حلّت أجواء التفاؤل ولو جزئياً على سوق النقد. لم ترشح تفاصيل عن اللقاء، تماماً كما لم ترشح أي تفاصيل عن لقائه السابق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن مصادر مواكبة للزيارة تبني عليها للحديث عن "اتجاه إلى ضبضبة الظواهر الخطرة التي شهدها البلد على المستوى الاقتصادي أخيراً، وإعادة الموقف المالي ربطاً بالسياسي إلى سكة الأجواء الإيجابية". فهل هذا ممكن فعلاً، في ظلّ الأوضاع المعيشية والاقتصادية الضاغطة على المواطنين، وفي ظلّ المشاحنات السياسة والاتهامات المتبادلة؟
السؤال الأساسي الذي يطرحه المتابعون، هو من يتحمل مسؤولية الأزمة؟ الحكومة، حاكم المصرف المركزي أم وزير المال؟

في الغرف المغلقة ثمة من يحمّل حاكم المصرف المركزي مسؤولية تفاقم الأزمة المالية في البلد، بوصفه مهندس السياسة المالية وقبطانها، ويتحدّث البعض عن صراع بينه وبين وزير المال علي حسن خليل لعدم اطلاعه الأخير على أمور مالية يقوم بها المصرف.

يعترف هؤلاء بأن المالية لا تتجزأ، وأن الجميع يتحمل المسؤولية، ولكن هذه المسؤولية تبدأ برأيهم من قائد فلسفة الهندسات المالية وتثبيت سعر النقد. أي أن الحاكم في الواجهة بالمعنى النقدي "وهو الذي يفترض به أن يرشد الحكومة ويتقدّم باقتراحات وينذر بوجود أزمات"، ومن هنا امتعاض المسؤولين، وكان من بينهم من لم يتوانَ عن التعبير عن سخطه على ما آلت اليه الأمور خلال اجتماعه مع حاكم المركزي.

كان عليه، بحسب قولهم، أن يستشعر اتجاه الأمور ويقترح البدائل الممكنة فيعرضها على السلطة التنفيذية والمراجع المختصة والمعنية كي يصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحفظ اقتصاد البلد ومدخرات المواطنين وحقوقهم ولقمة عيشهم. وهذا ما لم يحصل.

من قطع الدولارات؟

يلفت المتابعون إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حين جمع خبراء الاقتصاد في بيت الدين، والقيادات السياسية بمن فيهم قادة الأحزاب في بعبدا، حرص على تأمين الاجماع على ورقة اقتصادية تتضمن مجموعة إجراءات، ومن بينها ما طلبه رئيس مجلس النواب نبيه بري من إعلان حال طوارئ اقتصادية، وعلى هذا الأساس صدرت ورقة مشتركة أمّن من خلالها الغطاء السياسي على المستوى الوطني كي يؤسّس لموازنة 2020.

وكي تنال هذه القرارات شرعيتها، كان شرطها أن تتحوّل الى قوانين حيث يجب، أو تتبلور في الموازنة، وكان المطلوب تحفيزاً من حاكم المصرف المركزي والحكومة لإعلان حال الطوارئ، لكن هناك من لمس وجود نوع من المماطلة. وفجأة تدهور الوضع المالي وواجه البلد أزمة سيولة ما أثار امتعاض رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعدم الالتزام بحال الطوارئ الاقتصادية. والسؤال الأساسي هنا، هل كان إجراء قطع الدولار من السوق متفقاً عليه. ضمن هذا الإطار قد يكون مكمن المشكل السياسي الاقتصادي مع حاكم مصرف لبنان".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.