وأكّدت بأنّ ثمّة حملة شائعات تُحاول ضرب "العهد القوي" الذي يُحاول سدّ عجز كلّ ما قامت به جميع العهود والحكومات المتعاقبة منذ 30 سنة، كما تُحاول طمس الحقائق أو تشويهها. وتناولت هذه الشائعات أنّ سفر الرئيس عون والوفد المرافق له الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أخيراً بلغت كلفته مليون دولار، فيما الحقيقة أنّ هذا المبلغ مخصّص لجميع سفرات الرئيس الى الخارج على مدار السنة، وهو سقف الإنفاق ولا يعني ذلك ضرورة صرف كلّ هذا المبلغ، علماً بأنّه لم يتمّ فضح أي من سفرات الزعماء الآخرين للراحة والإستجمام طوال الـ 30 سنة الماضية. أمّا الإدعاء بأنّ الوفد الرئاسي ضمّ 160 شخصاً فيما هو في الواقع 60 شخصاُ ذهبوا على طائرة واحدة، فهو لإظهار بأنّ الرئيس عون يقوم بالإسراف على سفراته، فيما تدلّ الوقائع على أنّ هذا الوفد يُعتبر الأصغر منذ اتفاق الطائف. أمّا الوفود الرئاسية السابقة فضمّت مئات الأشخاص وخُصّصت لها طائرتين أو ثلاث.
وتقول المصادر نفسها بأنّها مجبرة اليوم على سرد بعض الأمور لتصحيح الحقائق التي يُحاول البعض تشويهها، ولكيلا تعلق المعلومات الخاطئة في أذهان الرأي العام. وأكّدت على سلسلة إنجازات قام بها العهد، فيما وقفت العهود السابقة عاجزة ومشلولة أمامها، فالموازنة العامّة أبصرت النور للمرة الأولى في هذا العهد وإن كان إعادة الإنتظام المالي الى مساره القانوني يتطلّب وقتاً، بعد أن كانت الموازنة على مدى السنوات السابقة تُصرف بطريقة عشوائية، ومن دون أي موازنات أو قطع حسابات. وذكّرت بأنّ هذا البعض نسي مَن قام بتصفير حسابات الدولة في العام 1993، وأدخل البلد «بالحيط». ولفتت الى أنّها المرّة الأولى التي تحصل فيها الإنتخابات النيابية وفق قانون إنتخابي جديد على قاعدة النسبية، استطاع أن يُحقق العدالة في التمثيل وصلت الى 90 % فيما كانت القوانين السابقة معروفة بنظام «البوسطة» والمحادل ولم يكن أحد ليعترض عليها.
وأشارت الى أنّ الإتهامات عن أنّ العهد قد سرق أموال الإسكان غير صحيحة، فالحقيقة أنّ هذه الأخيرة قد نُقلت من الإسكان الى جيوب نساء بعض الوزراء، وجرى وضع حقوق الشباب في الإسكان جانباً.
وأوضحت بأنّه منذ أكثر من 50 عاماً جرى اكتشاف أنّ لبنان بلد نفطي، إلاّ أنّ أي جهة لم تتحرّك للاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، فيما تمكّن هذا العهد من إلحاق لبنان بنادي النفط العالمي، وستبدأ أعمال الحفر والتنقيب قريباً من قبل كونسورتيوم الشركات للوصول الى الآبار النفطية.
أمّا في ما يتعلّق بالمعابر غير الشرعية، فتُروّج الحملة الى وجود 150 معبراً غير شرعي، والحقيقة أنّ كلّ ما تبقّى لا يتعدّى الخمسة معابر لكن كلّ ما تُحاول إشاعته فمن أجل ضرب الثقة بالمؤسسة العسكرية، وهذا لا يجوز. كما جرى الترويج بأنّ السدود خطيرة، غير أنّه تمّ بناء أكثر من سدّ من دون حصول أي خطر، سيما أنّ لبنان بحاجة للمياه، وقد طوّرت هذه السدود السياحة في بعض المناطق.
في المقابل، يصف أصحاب الحملة سلاح "حزب الله" بأنّه سلاح ميليشيا، فيما تمكّن هذا الأخير من تحقيق توازن رعب بين لبنان والجانب الإسرائيلي.
وقالت بأنّ المروّجين للحملة يسألون: أين أصبحت حقوق المسيحيين ؟ والحقيقة أنّ مجلس الخدمة المدنية والتعيينات والقانون الإنتخابي وصحة التمثيل تضمن حقوق المسيحيين، فيما قاموا هم بطعن المسيحيين في ظهورهم، في الطائف، وفي «الأرثوذكسي»، وفي التعيينات.
