الرئاسة الأولى في مواجهة مطلقي الشائعات: لن نسكت
تحت عنوان " الرئاسة اللبنانية تمهّد لملاحقة مروّجي انهيار الليرة" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: لا يقتصر التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أول من أمس، على تحديد المواد القانونية والعقوبات التي يمكن إنزالها بحق "مرتكبي جرائم النَّيل من مكانة الدولة المالية"، بل يؤشر بوضوح إلى "ملاحقات قضائية ستشمل كل مَن روّج لانهيار الليرة اللبنانية، وأوحى بوجود أزمة سيولة"، حسب مصادر مقرّبة من الرئاسة.
وأكدت المصادر أن "الدولة لن تسكت عن كمية الشائعات التي جرى ضخّها وتحدثت عن إفلاس مصارف، ووقف استقبال ودائع والتبشير بقرب انهيار العملة الوطنية". وتوعدت بأن "الملاحقات ستطال كلَّ من استهدف الاستقرار المالي في البلاد".
وفسّر قانونيون هذا البيان بأنه "ضوء أخضر" للشروع بملاحقة وسائل إعلام وخبراء اقتصاد وناشطين، أبدوا آراءهم في الأزمة المالية الأخيرة. ولم تنفِ مصادر مقرّبة من قصر بعبدا وجود توجّه لـ"ملاحقة المتورطين في الإشاعات". وأكدوا لـ"الشرق الأوسط" أن التعميم "موجّه لكل من أشاع أو روّج لانهيار الليرة عن قصد"، مشيرين إلى أن "رئاسة الجمهورية أرادت التذكير بأن المساس بالعملة الوطنية يعاقب عليه القانون، وكي لا يتذرّع أحد عند ملاحقته بأنه غير مدرك لأبعاد ما يقوم به". وأضافوا: "هناك كمية هائلة من الإشاعات التي تم الترويج لها، والتحدث عن مصارف على وشك الإفلاس، ومصارف لم تعد تستقبل ودائع ولا تدفع الأموال للمودعين، وكلام عن قرب انهيار الليرة، وهذا الجوّ السلبي خلق حالة من الذعر في البلد لا يمكن السكوت عنه".
من جهته، رأى وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار أن هذا التعميم "يأتي في صلب الردود الصادرة عن القصر الجمهوري، على كل الروايات التي أوحت بإمكان تراجع قيمة الليرة اللبنانية". لكنه لفت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى توقّع أن يكون تذكير رئاسة الجمهورية بالمواد التي تعاقب على ترويج الإشاعات "ناتجاً عن استفظاع أحداث الأحد والتحركات الشعبية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وأكدت المصادر أن "الدولة لن تسكت عن كمية الشائعات التي جرى ضخّها وتحدثت عن إفلاس مصارف، ووقف استقبال ودائع والتبشير بقرب انهيار العملة الوطنية". وتوعدت بأن "الملاحقات ستطال كلَّ من استهدف الاستقرار المالي في البلاد".
وفسّر قانونيون هذا البيان بأنه "ضوء أخضر" للشروع بملاحقة وسائل إعلام وخبراء اقتصاد وناشطين، أبدوا آراءهم في الأزمة المالية الأخيرة. ولم تنفِ مصادر مقرّبة من قصر بعبدا وجود توجّه لـ"ملاحقة المتورطين في الإشاعات". وأكدوا لـ"الشرق الأوسط" أن التعميم "موجّه لكل من أشاع أو روّج لانهيار الليرة عن قصد"، مشيرين إلى أن "رئاسة الجمهورية أرادت التذكير بأن المساس بالعملة الوطنية يعاقب عليه القانون، وكي لا يتذرّع أحد عند ملاحقته بأنه غير مدرك لأبعاد ما يقوم به". وأضافوا: "هناك كمية هائلة من الإشاعات التي تم الترويج لها، والتحدث عن مصارف على وشك الإفلاس، ومصارف لم تعد تستقبل ودائع ولا تدفع الأموال للمودعين، وكلام عن قرب انهيار الليرة، وهذا الجوّ السلبي خلق حالة من الذعر في البلد لا يمكن السكوت عنه".
من جهته، رأى وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار أن هذا التعميم "يأتي في صلب الردود الصادرة عن القصر الجمهوري، على كل الروايات التي أوحت بإمكان تراجع قيمة الليرة اللبنانية". لكنه لفت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى توقّع أن يكون تذكير رئاسة الجمهورية بالمواد التي تعاقب على ترويج الإشاعات "ناتجاً عن استفظاع أحداث الأحد والتحركات الشعبية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
