هذا ليس ضرباً من الخيال، هذا هو الواقع، مدى مصداقيته لا يهم، المهم أن تقنعوا به، وتؤمنوه، أن تسخّروا صفحاتكم لتبجيله ولتعداد الإنجازات.. أيّ إنجازات؟! أيضاً لا يهم، المهم ابدأوا بالعد، وأرفقوا كل تدوينة بشكر للزعيم ولعائلة الزعيم ولفريق الزعيم!
وإن تمردتم ولم تقنعوا، فأمامك خيارين لا ثالث لهما، إما إغلاق أفواهكم وصفحاتكم تجنباً لـ"لايك" اعتراضي، أو تحمل وزر صوتكم، من استدعاء وتغريم ولربما "سجن". من يعلم؟ فالذين يشوّهون هذا البذخ الذي وصل إليه لبنان يستحقون أن يقضوا مستقبلهم في السجون!
إذاً، تحضّروا أيها اللبنانيين، فالمعركة الحقيقية بدأت يوم أمس، لا في وجه الفساد ولا المحسوبيات ولا الصفقات.. وإنّما في "وجه" أصواتكم. فها هو أحد محامي التيار الوطني الحر، يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بشأن "تحقير الدولة اللبنانية ورئيسها، تلفيق مزاعم، إحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال".
ويطلب بموجبه إلى الضابطة العدلية المتخصصة الكشف على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر الأخبار الملفقة ضد مصالح الدولة اللبنانية ومكامن بثها وتوقيف المرتكبين والكشف على data اتصالاتهم لتحديد هوية المحرضين والمشتركين وانزال العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
وأوّل العبر التي ارتآها "الإخبار" كانت الصحافي عامر شيباني، الذي لم ينتقد، لم يشتم، لم ينطق لا بالقدح ولا بالذم، جلّ ما قاله أنّه ذهب إلى المصرف الذي يودع فيه أمواله ليسحب بالدولار، فلم يجد في الصندوق دولاراً.
عبارة واحدة عن "الدولار" جعلت مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يتصل بشيباني، والطلب منه المثول أمامه. وهو حالياً يلّبي هذا الاتصال بالمثول!
الإخبار الذي تقدّم به محامي "العهد"، يفتح نقاشاً واسعاً حول تضييق هامش الحريات في لبنان، ومنع الانتقاد وحتى التوصيف، وللوقوف عند البُعد القانوني، تواصل موقع "لبنان 24" مع مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي، الذي أوضح لنا بداية أنّ "المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان ينص على تنظيم حرية الرأي والتعبير، وتعتبر الفقرة الثالثة من هذه المادة أنّ حرية الرأي مطلقة ولكن حرية التعبير مقيدة بـ3 شروط، احترام النظام العام، الآداب العامة وعدم التجريح بسمعة الأشخاص"، مشدداً على أنّ هذه المادة "ترفض عملية السجن أو احتجاز الحرية لمخالفي هذه الشروط الثلاثة".
ورأى الحلبي أنّ "التوسع من قبل السلطة في تفسير قاعدة احترام النظام العام يُعتبر تعسف في تفسير القانون، من المرفوض تفسير القانون على هوى السلطة، ففي حال سرد مواطن ما حصل معه لا يعني ذلك أنّه يرمي إشاعات مغرضة للنيل من النظام العام، هذا أمر مرفوض، وهذا ما يميز الأنظمة الديمقراطية عن الأنظمة المستبدة والبوليسية التي دائماً تتوسع في تفسير هذه النصوص للنيل من حق المعارضة، أو حرية الرأي التي يجب أن تكون مطلقة".
وتابع مؤكداً أنّ "استثمار القضاء والإخبارات والدعاوى لملاحقة النشطاء لمجرد تعبيرهم عن رأي، هو أمرٌ يخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويناقض المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو يتعارض مع حق المعارضة، لأنّه أيضاً من حق الجمهور أن يعارض السلطة، وأن يستخدم في معارضته لها جميع الوسائل بما فيها حق التعبير والتظاهرات والكتابة واصطياد حتى أخطاء السلطة لتقديم برامج بديلة وغيرها، وتعرّية السلطة من مفاسدها وتسليط الضوء على ما تقوم به من انتهاكات وإضرار بمصالح المواطنين سواء مصالح اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية".
وعند سؤاله عن الأطر القانونية لمواجهة هذا "التعسّف"، طلب الحلبي من جميع محامي الدفاع عن أيّ شخص يتم استدعاءه بسبب إخبار أو دعوى من هذا القبيل، أن يلجأ إلى منظمة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّهم كمؤسسة لايف جاهزين لتقديم المعونة الحقوقية لأيّ محامٍ يترافع عن أيّ شخص تعرّض لاحتجاز حريته أو استدعيَ للتحقيق بسبب هذه الاتهامات.
هذا وتوقف الحلبي عند مبدأ المناصرة الحقوقية، إذ سيكون هناك "تضامن واسع من حقوقيين مع هؤلاء الأشخاص، ورصد لهذه الانتهاكات وتوثيقها، وكتاباتها ضمن تقارير تصدر لبيان ما وصل إليه لبنان من إنزلاق لقمع حرية الرأي والتعبير".
