التأزّم الاقتصادي يهدّد التسوية الرئاسية
ارتدادات التأزم الاقتصادي بدأت تنعكس رويدا رويدا على وجه التحالف السياسي القائم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وصولا الى القاعدة التي انحرفت في المعارك التويترية اليومية، الى حد إقدام الرئيس الحريري على إلغاء ندوة لوزير الخارجية جبران باسيل كانت مقررة في مقر التيار الازرق في محلة القنطاري السبت المقبل.
ويكتسب هذا التطور اهمية خاصة مع دخول الرئيس ميشال عون سنته الرئاسية الرابعة، وبهذه المناسبة كان له لقاء مع مجموعة من الصحافيين تحدث فيها بصراحة عما يعتقده وراء هذه الهجمة عليه وعلى الدولة في هذا الوقت، متحدثا عن «جذور خارجية للتحركات الشعبية الاخيرة». ولم يقلل الرئيس ميشال عون من اهمية التحرك الشعبي الرافض للتردي المعيشي والنقدي، ولذلك فقد استدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وسأله عن مصير بضع ملفات مشوبة باتهامات بالفساد وبينها صندوق الضمان الاجتماعي ومرفأ بيروت، الا انه استدرك بأن جانبا من أسباب التأخير في هذه الملفات بطء القضاء في التحقيق فيها والحسابات السياسية الكبيرة التي لا تزال تغطيها. واعرب الرئيس عون عن اعتقاده بوجود جذور خارجية للتحركات الشعبية التي انطلقت الاسبوع الماضي، الا ان ادواتها لبنانية، وان غاية هذه الحملات النيل من الدولة برمتها، واعلن اطمئنانه الى الاحتياطي النقدي في مصرف لبنان، مؤكدا ان الليرة ليست ابدا على وشك السقوط، وسأل: هل ينوون اخذنا الى النموذجين القبرصي واليوناني من اجل وضع اليد على لبنان؟ انا اجزم ان ثمة قوى خارجية تريد الاقتصاص من رئيس لبنان ومعاقبته بعد الذي اعلنته على الملأ في نيويورك، فأنا لن اقبل باستمرار اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري في لبنان.
ويكتسب هذا التطور اهمية خاصة مع دخول الرئيس ميشال عون سنته الرئاسية الرابعة، وبهذه المناسبة كان له لقاء مع مجموعة من الصحافيين تحدث فيها بصراحة عما يعتقده وراء هذه الهجمة عليه وعلى الدولة في هذا الوقت، متحدثا عن «جذور خارجية للتحركات الشعبية الاخيرة». ولم يقلل الرئيس ميشال عون من اهمية التحرك الشعبي الرافض للتردي المعيشي والنقدي، ولذلك فقد استدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وسأله عن مصير بضع ملفات مشوبة باتهامات بالفساد وبينها صندوق الضمان الاجتماعي ومرفأ بيروت، الا انه استدرك بأن جانبا من أسباب التأخير في هذه الملفات بطء القضاء في التحقيق فيها والحسابات السياسية الكبيرة التي لا تزال تغطيها. واعرب الرئيس عون عن اعتقاده بوجود جذور خارجية للتحركات الشعبية التي انطلقت الاسبوع الماضي، الا ان ادواتها لبنانية، وان غاية هذه الحملات النيل من الدولة برمتها، واعلن اطمئنانه الى الاحتياطي النقدي في مصرف لبنان، مؤكدا ان الليرة ليست ابدا على وشك السقوط، وسأل: هل ينوون اخذنا الى النموذجين القبرصي واليوناني من اجل وضع اليد على لبنان؟ انا اجزم ان ثمة قوى خارجية تريد الاقتصاص من رئيس لبنان ومعاقبته بعد الذي اعلنته على الملأ في نيويورك، فأنا لن اقبل باستمرار اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري في لبنان.
