كيف سحب فتيل السجالات والاتهامات المتبادلة والشائعات في جلسة مجلس الوزراء؟
المصادر الوزارية نفسها أوضحت ان رئيس الجمهورية افتتح الحوار بإبراز "ضرورة الانتباه لعدم المساس بالعملة الوطنية والفصل بين النقد والشتيمة، فالجميع يرحب بالنقد ولكن الشتيمة مرفوضة". وقال: "يجب اعداد قانون يميز بين الامرين، مع الاحترام الكامل للحريات. يجب ألّا يكون هناك أي تساهل بفي الموضوع"، وأعطى مثلاً على ذلك ما حصل مع بنك انترا. ثم سأل عن مآل تدقيق ديوان المحاسبة في قطوعات الحساب.
وقد أجابه الوزير علي حسن خليل، بأنه سمح في مشروع الموازنة لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محلية ودولية عندالحاجة.
وطلب رئيس الجمهورية من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تقريراً عما حصل يوم الاحد، لأنه كان على الاجهزة الأمنية ابلاغه ما حصل.
واعتبر الرئيس الحريري" ان وضع الاعلام في حاجة إلى معالجة وقانون المطبوعات في حاجة الى تطوير".
وأشار وزير الاعلام جمال الجراح "الى وجود قانون في لجنة الادارة والعدل النيابية، وكلفت فريق عمل وضع صيغة وتحديد من هو اعلامي ومن هو غير اعلامي، مع التشديد على احترام أصول وآداب المهنة".
فقال الرئيس عون: "الصحف والمجلات يطبق عليها قانون المطبوعات بينما وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي لا يطبق عليها هذا القانون".
وتدخلت الوزيرة مي شدياق مدافعة عن الاعلام وقالت: "ما في حبوس تساع كل الناس، كما قالت فيروز والرحابنة. أشدد على حماية الحريات الاعلامية ورفض تقييدها. نحن فخامة الرئيس نكن لك كل الاحترام لك ولموقعك ولكن هناك قوانين تحرم المس ببعض المقامات ولكن حتى أنت لا تريد ان يسجل انه في عهدك تم قمع الحريات. ولا يمكن القفز فوق القانون الذي وضع في الاساس لحماية الصحافيين".
وقال الوزير ريشار قيومجيان: "لا نقبل المساس بهيبة الرئاسة ونحن ضد الشتم واعمال الشغب وتلفيق الاخبار والكذب، مع ضمان حق التظاهر ضمن القوانين".
وقال الوزير سليم جريصاتي: "أشدد على أهمية التضامن الوزاري في هذه المرحلة، وعلى الاعلام ان يراعي الاصول والقواعد وعدم نشر أخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها ان تؤذي الاستقرار الامني والسياسي والنقدي، وليس وارداً في ذهن أحد المساس بالحريات أو قمعها".
واعتبر الرئيس الحريري "أنه مع اهمية المحافظة على الاعلام يجب تعديل قانون المطبوعات ولا سيما لجهة التشدد في فرض الغرامات عند وقوع مخالفة". وذكر انه في بريطانيا أقفلت جريدة غلوبال لانها غرمت بمبلغ لم تستطع تسديده جراء خبر مقاضاتها على خبر تجنٍ.
وشرح وزير المال الموقف من موضوع الاعلام، وقال "إنه يستأهل الدرس بهدوء وموضوعية ونرفض التعرض لشخص الرئيس أو الرئاسة، والتضامن الحكومي ضروري، ولكن لا يعني ذلك ان احدنا يختصر الآخر. أما الموازنة، فتدرس لاول مرة بشكل جيد ومفصل ونعقد جلسات متتابعة وتدرس كل الاقتراحات، ولايجوز ان نجلد بعضنا بعضاً ونتجاهل جدية العمل في موضوع الموازنة. اننا جميعامنخرطون في معركة واحدة عهداً وحكماً وحكومة لمواجهة التحديات".
وكانت مداخلة لوزير الخارجية جبران باسيل الذي قال: "لا مساس بحرية الاعلام، وأدعو الى معالجة ما حصل بجدية، لان الشائعات اثّرت سلباً على الاستقرار النقدي. وأشدد على أهمية الاصلاحات في الموازنة، وادعو الى ان تتضمن اصلاحاً بنيوياً، ويجب مصارحة اللبنانيين بما يجري وتقديم موازنة يطمئن اليها المواطن.
