لم تنعقد لجنتا الكهرباء والغاز هذا الأسبوع. ليس الأمر عادياً طالما أن أيّاً منهما لم تنه عملها. ما يزيد الأمر غرابة أن الأسابيع التي مضت شهدت اجتماعات مكثفة لهما، تمهيداً للوصول إلى الاتفاق المناسب، إما بشأن دفتر شروط مناقصة معامل انتاج الكهرباء، أو بشأن نتيجة مناقصة استقدام محطات عائمة للغاز (لتحويل الغاز المسال المستورد عبر الناقلات البحرية إلى غاز بحالته "الطبيعية").
عند التدقيق، يأتي الجواب حمّال أوجه. في اللجنة نفسها من يؤكد أن الأمر عادي ويعود إلى انتظار بعض التوضيحات على أسئلة أعضاء اللجنة. قد يصح هذا على لجنة الغاز، التي طُلب من الاستشاري المزيد من التوضيحات بشأن نتائجها، بالرغم من أن الجميع يدرك أن المسألة أبعد من أن تكون تقنية. لكن في لجنة الكهرباء يبدو أن الصدام قد وقع، وسيكون من الصعب إيجاد الحل له في اللجنة نفسها.
لذلك، يؤكد أعضاء فيها أن الأبواب أوصدت في وجه الاتفاق على مجموعة من الأمور، أبرزها الحل المؤقت (الذي سيُعتمد لتأمين الكهرباء في الفترة التي تفصل عن إنجاز بناء المعامل الثابتة لإنتاج الطاقة) والبواخر ضمناً، والأرض التي سيبنى عليها معمل سلعاتا، حيث لا يلقى اقتراح وزارة الطاقة بنقلها من حنّوش إلى سلعاتا قبولاً لدى معظم أعضاء اللجنة، الذين يصفون حجة وزارة الطاقة بالضعيفة. لكن، إذا كانت وجهات النظر في مسألة سلعاتا غير متطابقة، فإنها بالنسبة الى المرحلة المؤقتة تصل إلى حد الخلاف الاستراتيجي، الذي يمكن أن ينسف الخطة كلها. ولذلك، فإن الحل لن يكون إلا بقرار سياسي، فكان القرار برفع الأمر إلى مجلس الوزراء، علّ الاتفاق السياسي يسبق أي جلسة تعقد للغاية.
في اللجنة، لم يعد وجود المرحلة المؤقتة محل إجماع. ثمة من يدعو، مجدداً، إلى إلغائها لعدم جدواها، مقابل السير رأساً بالحل الدائم. أول هؤلاء وزير المال علي حسن خليل، الذي يدعو إلى السير مباشرة في خيار المعامل الدائمة، على أن توضع مجموعات الإنتاج التي تنجز على الشبكة توالياً. ذلك اقتراح يوجّه ضربة قوية لخطّة وزارة الطاقة لزيادة تعرفة الكهرباء على المستهلكين، بدءاً من عام 2020، لكن الأمر صار أبعد من ذلك.
العنوان الأساسي للخلاف، كما كان منذ سنوات، هو البواخر. فريق يريد البواخر، على رأسه التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وفريق يرفض البواخر ويتقدمه الحزب الاشتراكي وحركة أمل. الخلاف هنا ليس تقنياً. والرفض جاء على شكل فيتو مناطقي واضح. "أمل" كانت حاسمة في رفض الحل المؤقت في الزهراني، مقابل الدعوة إلى الشروع رأساً بالمرحلة الدائمة، على أن يتم وضع كل مجموعة تنجز على الشبكة، إلى أن يكتمل المعمل.
الحزب الاشتراكي كان اعتراضه حاسماً أيضاً. هو يرفض التسليم بخيار البواخر، بعد كل المعارك التي شنها ضدها. موقفه الآن لم يتغير. في النقاشات، ثمة معادلة ثابتة: الحل المؤقت يساوي البواخر، مهما جرى السعي إلى فتح المجال أمام منافسة عادلة بين خيارَي البر والبحر.
الوزير وائل أبو فاعور قالها بشكل واضح: حتى لو كانت البواخر أقل سعراً وأسرع، فلن نسير بها. "التنازل" الأكبر الذي يمكن أن يقدم هو التمديد للبواخر الحالية. ما العمل إذاً؟ الإجابة عن السؤال قد تقود، على ما يؤكد مصدر في اللجنة، إلى خيارات غير واضحة. البعض يتحدث عن احتمال الوصول إلى هدنة عنوانها إلغاء الحل المؤقت من الجنوب والإبقاء عليه في الشمال، على قاعدة "لكم خياراتكم ولنا خياراتنا"!
