كنعان: في أي بلد في العالم لا احد يستسلم لانهيار عملته

ورأى كنعان أن "مفتاح سيدر هي الإصلاحات وتحديد أولويات المشاريع المطلوبة ونحن لا نحتاج الى خطط جديدة بل الى تنفيذ ما تقرر واتفق عليه من خلال خريطة طريق واضحة".

وأكد أن "الاصلاح الذي اتفق عليه وصدرت فيه قرارات يجب ان ينفذ في الثلاثة أشهر المقبلة وسيكون هناك ضغط نيابي مرافق لذلك وموازنة العام 2020 ستكون مفصلية"، وقال: "لقد شاركت في حوار بعبدا الاقتصادي والمالي الأول ونقطة الارتكاز بالنسبة لي، هي اننا لا نحتاج الى دراسات وحوارات، بل الى قرارات تنفيذية".

واشار الى أن "تصفير عجز الكهرباء ممكن من خلال معالجة كلفة الدعم وتحسين الجباية وتسريع التحويل من الفيول الى الغاز، ما يخفض الفاتورة 40%. وفي هذا السياق لا بد من اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لتنفيذ المناقصة المنجزة منذ 8 أشهر".

اضاف: "صحيح أن الوضع دقيق وصعب، لكن امكانات المعالجة متوافرة والعاصفة التي شهدناها أخيرا مرت ووضعنا اليوم أفضل من الأيام السابقة في ضوء خطوات المعالجة، ولبنان ليس بجزيرة معزولة عن الخضات التي تعيشها المنطقة والعالم. هناك عواصف كثيرة مرت علينا ولبنان ليس بجزيرة معزولة عن المنطقة والعالم حيث نعيش في محيط ينعكس علينا. وبالتالي، هناك عوامل داخلية اضافة الى تطورات المنطقة تؤثر على واقعنا، فمن جهة هناك بطء في الاصلاح وخلافات سياسية يضاف اليها مليون ونصف نازح سوري يرتبون علينا كلفة كبيرة سنويا تنعكس على اكثر من قطاع بشهادة تقارير البنك الدولي".

وشدد على أن "المعالجة الجذرية لواقعنا المالي والاقتصادي مرتبطة باصلاحات كبيرة وسريعة يجب ان تحصل تترافق مع خلق اجواء من الثقة من خلال قرارات وخطوات واضحة تنعكس ايجابا على تخفيض الفوائد واعادة الاستقرار لسعر الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق".

وذكر النائب كنعان أن "اجراءات عدة بدأت مع موازنة العام 2019، في سعي للتخفيف من الاستيراد ودعم الصناعات اللبنانية، والأكيد أنه يجب تعزيز عملتنا الوطنية واعتمادها في تعاملات الشراء من محروقات وسواها، على أن الأهم يبقى سلوك طريق الاصلاحات البنيوية، لأن العجز لا يعالج الا من خلال عمل بنيوي".

وردا على سؤال، لفت كنعان الى ان "الليرة لا تكون بخدمة الاقتصاد اذا انهارت. ففي أي بلد في العالم لا احد يستسلم لانهيار عملته. الاصلاح الفعلي بدأ، وقد اقرت ثلاث موازنات خلال سنتين ونصف السنة وعلى موازنة العام 2020 ان تختم التراكمات التي عشناها طوال سنوات، والأهم أننا نحتاج اليوم الى الاصلاح البنيوي".

وأوضح ان "التعميم يجهل الفاعل ويطمر أي مخالفة. اما الشجاعة والصراحة والرقابة البرلمانية والقضائية، فهي التي تضع الأصبع على الجرح. وقد قمنا بالتدقيق في مالية الدولة اللبنانية منذ العام 2010، وبعدما كان لبنان متفلتا من أي ضوابط، هناك 3 موازنات والرابعة على الطريق، ما يؤمن انتظام المالية العامة في الوقت الذي ينجز ديوان المحاسبة التدقيق بالحسابات المالية التي اعيد تكوينها".

وردا على سؤال، أكد كنعان أن " تغيير النظام المالي الاقتصادي الحر غير مطروح، والمطلوب تنفيذ القرارات المتخذة للمعالجة والسياسات التي اتفق عليها والسير بالاصلاحات البنيوية وتخفيض بنود الانفاق الجاري في الموازنة وبنود أخرى بشكل اكبر مما قمنا به في موازنة 2019 التي خفضنا فيها اكثر من 500 مليار عن المشروع الآتي من الحكومة".

واعتبر أن "وضع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص حيز التنفيذ سيؤهلنا لاستقطاب استثمارات من الخارج والى استثمارات في البنى التحتية من معامل كهرباء وسواها تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات".

وعن موازنة 2020، أوضح أن "العجز في الموازنة ناجم عن نقص في الايرادات، وهذه الايرادات يؤمن قسم منها من خلال الضرائب، ولكن ما هو مطلوب وما هو الأهم، فتأمينها من خلال تكبير حجم الاقتصاد والاستثمار في القطاعات المنتجة ومعالجة مكامن الهدر وضبط الانفاق غير المجدي".

وتابع: "يجب ان نستمر بالتخفيضات في النفقات الجارية، اي كل ما ليس ضروريا ويتكرر، من مساهمات وعطاءات لجمعيات التي خفضناها في العام 2019 الى 350 مليار من 700 مليار، ويجب تخفيضها أكثر، وهي لا تطال جمعيات الرعاية الإجتماعية بالطبع، ومعالجة وضع اكثر من 60 مؤسسة عامة لا تعمل بحسب وزير المال وما توصلنا اليه في لجنة المال خلال دراستنا للموازنات في السنوات الماضية".

وردا على سؤال عن ان الانتخابات تغير الواقع، قال كنعان: "الانتخابات وحدها لا تكفي اذا كانت ستؤدي الى حكومات وحدة وطنية لا يجتمع اركانها على رؤية موحدة وقرار بالسير في المعالجات. من هنا، رأيي ان لبنان يحتاج الى اكثرية تحكم واقلية تعارض".