أموال 'سيدر في خطر'... هل يتدخل البنك الدولي؟
تحت عنوان " قروض "سيدر" تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك الدولي" كتب ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" وقال: رسمياً، أموال "سيدر" معلَّقة إلى حين تطبّق الحكومة اللبنانية ما سبق أن التزمت به في المؤتمر. لكن عملياً، يبدو أن البنك الدولي، أكبر المساهمين في "سيدر"، قد سئم الانتظار. أول تعبير عن هذا التوجه كان في قراره البدء بصرف قروض متعلّقة بقطاع الكهرباء. فرنسا وقفت في المرصاد، انطلاقاً من أن خطوة كهذه ستكون بمثابة الإفشال للمؤتمر الذي عُقد على أراضيها
ليست الإصلاحات وخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات سوى الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها للبدء بقطف المليارات. بعد ذلك، على الحكومة أن تحدّد أولوياتها من بين المشاريع الــ180 التي قدمتها إلى المؤتمر، على أن يوافق عليها مجلس النواب، قبل أن تطلب التمويل. بعد ذلك، يأتي دور لجنتي المتابعة اللتين يفترض تشكيلهما (واحدة مقرها في بيروت والثانية في باريس)، واللتين لهما صلاحيات واسعة في الموافقة على المشاريع ومتابعة المناقصات، وصرف الاعتمادات، ثم متابعة التنفيذ.
لم ينفذ أي من شروط "سيدر" حتى اليوم. ولذلك سبق أن أعلن دوكان أنه لن يكون ممكناً في الوقت الراهن تقديم أي أموال إلى لبنان. لكن، بحسب المعطيات المتوافرة، فإن هذا الموقف لا يتناسب مع موقف البنك الدولي، الذي أبدى استعداده للبدء بصرف القروض للبنان بصرف النظر عن مقررات المؤتمر. البنك، بوصفه أكبر المساهمين في "سيدر" (4 مليارات دولار)، لا يجد نفسه مضطراً لانتظار الموافقة الفرنسية حتى يصرف ما تعهّد به، أضف إلى أن هذه التعهّدات ليست كلها مرتبطة بالمؤتمر، وإن أُعلنت خلاله. فقد سبق أن أقرّ البنك 1.7 مليار دولار للبنان، في إطار البرامج السنوية، ونصف مليار دولار عبر الذراع المالية للبنك IFC، بما يعني أن القيمة الفعلية للقروض المرتبطة مباشرة بالمؤتمر لا تتخطّى 1.8 مليار دولار فقط.
هذه المعادلة تجعل البنك الدولي يشعر أنه في موقع القوة. وأكثر من ذلك، فإن في البنك من يعتبر أن نجاح "سيدر" لم يكن ممكناً لولا مساهمته، كونه قدّم 40 في المئة من مجموع القروض التي أُقرت للبنان. وعليه، فهو لن يقبل بأن تتحول وصاية فرنسا على صرف أموال "سيدر" إلى وصاية عليه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
ليست الإصلاحات وخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات سوى الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها للبدء بقطف المليارات. بعد ذلك، على الحكومة أن تحدّد أولوياتها من بين المشاريع الــ180 التي قدمتها إلى المؤتمر، على أن يوافق عليها مجلس النواب، قبل أن تطلب التمويل. بعد ذلك، يأتي دور لجنتي المتابعة اللتين يفترض تشكيلهما (واحدة مقرها في بيروت والثانية في باريس)، واللتين لهما صلاحيات واسعة في الموافقة على المشاريع ومتابعة المناقصات، وصرف الاعتمادات، ثم متابعة التنفيذ.
لم ينفذ أي من شروط "سيدر" حتى اليوم. ولذلك سبق أن أعلن دوكان أنه لن يكون ممكناً في الوقت الراهن تقديم أي أموال إلى لبنان. لكن، بحسب المعطيات المتوافرة، فإن هذا الموقف لا يتناسب مع موقف البنك الدولي، الذي أبدى استعداده للبدء بصرف القروض للبنان بصرف النظر عن مقررات المؤتمر. البنك، بوصفه أكبر المساهمين في "سيدر" (4 مليارات دولار)، لا يجد نفسه مضطراً لانتظار الموافقة الفرنسية حتى يصرف ما تعهّد به، أضف إلى أن هذه التعهّدات ليست كلها مرتبطة بالمؤتمر، وإن أُعلنت خلاله. فقد سبق أن أقرّ البنك 1.7 مليار دولار للبنان، في إطار البرامج السنوية، ونصف مليار دولار عبر الذراع المالية للبنك IFC، بما يعني أن القيمة الفعلية للقروض المرتبطة مباشرة بالمؤتمر لا تتخطّى 1.8 مليار دولار فقط.
هذه المعادلة تجعل البنك الدولي يشعر أنه في موقع القوة. وأكثر من ذلك، فإن في البنك من يعتبر أن نجاح "سيدر" لم يكن ممكناً لولا مساهمته، كونه قدّم 40 في المئة من مجموع القروض التي أُقرت للبنان. وعليه، فهو لن يقبل بأن تتحول وصاية فرنسا على صرف أموال "سيدر" إلى وصاية عليه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
