التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ساحة انطلياس باتجاه الاوتوستراد الساحلي
كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "بلدية الغبيري نحو إغلاق نادي "الغولف": "تتّجه بلدية الغبيري هذا الأسبوع إلى إقفال نادي الغولف اللبناني بسبب تمنّعه عن دفع الرسوم البلدية المُستحقّة عليه منذ عام 2017 والمُقدّرة بنحو مليار ليرة لبنانية. رئيس البلدية معن الخليل أوضح أنّ البلدية ستلجأ إلى هذا الخيار بعدما نقضت إدارة النادي اتفاقاً برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش والوزير السابق زياد بارود تعهّدت بموجبه دفع الغرامات والرسوم المتوجّبة على النادي في مقابل تراجع البلدية عن الشكوى الجزائية التي قدّمتها أمام النيابة العامّة المالية عام 2016، على أن تستردّ البلدية عقاراً مجاوراً يستخدمه النادي موقفاً للسيارات.
ولفت خليل إلى أن النادي التزم بالاتفاق عام 2016 فقط، عندما سدّد الرسم البلدي السنوي الذي حُدّد بـ 300 مليون ليرة، "ثم تمنّع عن الدفع حتى السنة الحالية مع تغيير رئيس النادي"، لافتاً إلى أن استرداد هذه الأموال مطلوب "كي تتمكّن بلدية الغبيري من استكمال مشاريعها الإنمائية في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن واقتطاع حصة البلدية من الصندوق البلدي المُستقلّ".
مصادر النادي، من جهتها، أوضحت أن الاتفاق كان شفهياً ولا عقود توجد خطية. ولفتت إلى أن النادي يخضع لسلطة بلدية برج البراجنة التي حدّدت الرسم عام 2017 بنحو 12 مليون ليرة، "فعلى أي أساس تحدّد بلدية الغبيري الـ300 مليون ليرة سنوياً؟". وأكدت أن لا مانع لدى النادي من الاحتكام إلى القضاء لتحديد القيمة التأجيرية للعقار على أساس الأسعار المحيطة بالنادي في منطقتي طريق المطار والأوزاعي. وأشارت إلى أنها دفعت مبلغ 300 مليون ليرة عام 2016 «كان على أساس تسديد كل الرسوم المتراكمة، لا القبول بهذا المبلغ كرسم سنوي يتجدّد".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
ولفت خليل إلى أن النادي التزم بالاتفاق عام 2016 فقط، عندما سدّد الرسم البلدي السنوي الذي حُدّد بـ 300 مليون ليرة، "ثم تمنّع عن الدفع حتى السنة الحالية مع تغيير رئيس النادي"، لافتاً إلى أن استرداد هذه الأموال مطلوب "كي تتمكّن بلدية الغبيري من استكمال مشاريعها الإنمائية في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن واقتطاع حصة البلدية من الصندوق البلدي المُستقلّ".
مصادر النادي، من جهتها، أوضحت أن الاتفاق كان شفهياً ولا عقود توجد خطية. ولفتت إلى أن النادي يخضع لسلطة بلدية برج البراجنة التي حدّدت الرسم عام 2017 بنحو 12 مليون ليرة، "فعلى أي أساس تحدّد بلدية الغبيري الـ300 مليون ليرة سنوياً؟". وأكدت أن لا مانع لدى النادي من الاحتكام إلى القضاء لتحديد القيمة التأجيرية للعقار على أساس الأسعار المحيطة بالنادي في منطقتي طريق المطار والأوزاعي. وأشارت إلى أنها دفعت مبلغ 300 مليون ليرة عام 2016 «كان على أساس تسديد كل الرسوم المتراكمة، لا القبول بهذا المبلغ كرسم سنوي يتجدّد".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
