اتحاد العاملين في وسائل الإعلام: نتمسك بحرية التعبير في إطار القوانين المرعية الإجراء

عقد "اتحاد العاملين في وسائل الإعلام" لقاءه الثاني في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بحضور ممثلين عن كلّ نقابات وقطاعات الإعلام، وواصل درس المقترحات والخطوات التي تعيد إلى مهنة الصحافة والإعلام حياتها الطبيعية في بلد كانت صحافته مفخرة للعالم العربي. وفي مستهل الإجتماع طلب نقيب المحررين جوزف القصيفي الوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الزميلين المرحومين رؤوف شحوري وحسن اللقيس.

بعد ذلك توقف المجتمعون عند القضايا المطروحة والتحديّات التي تواجه الجسم الإعلامي والعاملين فيه، وهي تحديّات مصيرية تتصّل بمستقبل المهنة ولقمة عيشهم، ورأوا أنّ التصديّ لها لا يكون إلاّ بوحدة الصف والهدف، والعمل معاً على تحصيل حقوق، كان يتعين تحصيلها منذ زمن، لانه لم يعد مسموحاً استباحة حقوق الصحافيين والاعلاميين والعاملين في المهن المكملّة كالمصوريّن، ومخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك، وعمال الطباعة الذين يمثلون شريحة واسعة من اللبنانييّن، ولا يعقل أن تقف الدولة موقف المتفرج من الازمة التي ترزح المهنة تحت وطأتها.

وبنتيجة النقاش المستفيض اتفق المجتمعون على المواقف والخطوات الآتية:
يرفض المجتمعون رفضاً مطلقاً تحميل قطاع الصحافة والإعلام مسؤولية الخلل الذي تشهده البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ويؤكدون وقوفهم الكامل في خانة العاملين على قيامة الوطن ،خاصة وأنهم أكثر المتضررين من الأوضاع الراهنة.

يؤكد المجتمعون تمسكهم بحرية التعبير على مختلف المستويات في إطار القوانين المرعية الإجراء، ويشددون على ضرورة إحالة قضايا الرأي أمام محكمة المطبوعات في ظل المرسوم التشريعي الرقم 104 الذي عدلت بعض أحكامه في العام 1994، لجهة منع حبس الصحافيين والاعلاميين والتوقيف الاحتياطي وتعطيل المطبوعات. 

يناشد المجتمعون جميع الصحافيين والإعلاميين الحرص على العمل بمسؤولية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومجانبة المواقف التي تسيء الى الوضع العام بما يحول دون انهيار الأوضاع، لأنّ الهيكل إذا ما سقط لا سمح الله ،فإنه يسقط على رؤوس الجميع.

يشدد المجتمعون على السلطات المعنية ضرورة الفصل بين وسائل الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، ويطالبون بالإسراع في انجاز قانون عصري للإعلام يراعي التطور الذي شهده العالم في هذا المجال خلال السنوات المنصرمة.

يطالب المجتمعون بتحويل مشروع قانون تعديل قانون المطبوعات الصادر عام 1962 إلى مجلس النواب لإقراره، كي تتمكن نقابة المحررين من استيعاب جميع المحررين العاملين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، ومواكبة العصر الجديد.

قرّر المجتمعون تشكيل لجنة من مختلف القطاعات الإعلامية، وتضم المكاتب القانونية للنقابات، مهمتها إعداد الإقتراحات والمشاريع التي تصون المهنة وتحمي العاملين فيها، وفي طليعتها إنجاز اقتراح قانون بإنشاء صندوقي التقاعد والتعاضد، ومحاكاة النواب لتبني هذا الإقتراح واقراره في المجلس النيابي،على أن تنهي اللجنة مهمتها خلال شهرين من تاريخه.

وقد تمّ تشكيل اللجنة من الزملاء السادة: علي يوسف، جورج شاهين، عامر مشموشي، ريندلا جبور،اديب بو حبيب، سعد الياس، جوزف سمعان وعلي كمال الدين.