وعلى الرغم من أن الورقة أُقرت في مجلس الوزراء فإن الانطباع العام الذي كان سائداً بالأمس أنها لم تكن كافية. كان المطلوب قرارات جذرية وجريئة كتغيير وجوه وزارية هي موضع شكوى الجمهور بصرف النظر عن أحقية المطلب أو استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. غالبية القوى السياسية قالت أمس "كان المطلوب خطوات أكثر جرأة".
من حسنات جرعة المهدئات التي قدمتها الحكومة اقرار موازنة بعجز صفر بالمئة، من دون ضرائب ولكن أسئلة كثيرة واستفسارات تطرح حول البنود الاصلاحية التي أقرت في غضون أقل من 72 ساعة، بعدما عجزت الحكومة عن إقرارها على مدى 3 سنوات. أعجوبة مرتبطة حصراً بفهرس السياسة اللبنانية وزواريبها.
يمكن النظر إلى ما أعلن عنه رئيس الحكومة سعد الحريري في سياق ورقة الحكومة الاصلاحية على أنها خطوة ايجابية تستحق عليها الحكومة فرصة على سبيل اثبات حسن النية، لكن من وجهة نظر اقتصادية لأهل الاختصاص فهي "خدعة ووهم مبني على تحميل مصرف لبنان 4500 مليار وفرض ضريبة دخل إضافية على المصارف التي اعتدنا على تفوقها على الدولة، والرابح الأكبر فيها للفساد لا سيما في موضوع الكهرباء، حيث أن تخفيض عجز الكهرباء من خلال وضع سقف 1500 مليار ليرة هو وهم ايضاً حسب التجارب السابقة، حيث تمّ تحديد سقف 2100 مليار ليرة في موازنة 2017 و 2018 وجرى الانقلاب على هذا السقف ورفع الدعم إلى 2742 مليار ليرة. والخوف هو أن تفتح ورقة الاصلاحات الحكومية الباب واسعاً لنهم القطاع الخاص وطمعه باستغلال ونهب المزيد من المرافق والموارد العامة".
