الإدعاء على ميقاتي هرطقة ومخالفة قانونية
أكّد مصدر قضائي لـ"لبنان 24" أنّ "ما ورد في قرار النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عونّ بالادعاء على الرئيس نجيب ميقاتي بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع مخالف للقانون جملة وتفصيلاً، إذ كيف يمكن الإدعاء في ملف لم يصل بعد الى القضاء بحسب الطرق القانونية المتبعة مرتكزا فقط على أخبار وتحليلات إعلامية وبالتالي فإن هذا الموضوع يدخل في إطار المزايدة القانونية.
ووصف المصدر هذا القرار بأنّه "هرطقة" وليس إجراء قضائياً، مؤكّداً أنّ الادعاء يُخالف النصوص القانونية ومبدأً دستوريّاً ، موضحاً أنه بغض النظر عما إذا كان الجرم المدعى به صحيحاً أم لا، فإن الرئيس ميقاتي هو نائب منتخب من الشعب اللبناني ويتمتع بحصانة نيابية، وطالما أنّ مجلس النواب في دورة عادية فإنه يتعذّر ملاحقة أي نائب من دون رفع الحصانة النيابية عنه، مذكراً أنّ ميقاتي هو أيضاً رئيس سابق للحكومة ومسألة ملاحقته تبقى من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أي مرجع قضائي آخر.
ووصف المصدر هذا القرار بأنّه "هرطقة" وليس إجراء قضائياً، مؤكّداً أنّ الادعاء يُخالف النصوص القانونية ومبدأً دستوريّاً ، موضحاً أنه بغض النظر عما إذا كان الجرم المدعى به صحيحاً أم لا، فإن الرئيس ميقاتي هو نائب منتخب من الشعب اللبناني ويتمتع بحصانة نيابية، وطالما أنّ مجلس النواب في دورة عادية فإنه يتعذّر ملاحقة أي نائب من دون رفع الحصانة النيابية عنه، مذكراً أنّ ميقاتي هو أيضاً رئيس سابق للحكومة ومسألة ملاحقته تبقى من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أي مرجع قضائي آخر.
يذكر أنّ الرئيس ميقاتي عقد مؤتمراً صحافياً ردّ فيه على هذا القرار، مؤكّداً أنّه يحترم القضاء ووضع نفسه تحت سلطة القانون.
