أكّد المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" في بيان بعد اجتماع ترأّسه رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل أنّ "القضية التي يحملها المتظاهرون هي قضية "التيار" الذي يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من هذه الحالة الشعبية"، ورأى أنّها "تمثّل الفرصة التي كنّا ولا نزال ننضال من أجل تحقيقها ومن ضمنها محاربة الفساد الذي لن نتلوث به مهما طالنا من إتهامات سوء وظلم".
ونبّه البيان إلى أنّ "قوى داخلية وخارجية تقاطعت مصالحها فإستغلّت نقمة الناس المحقة لضرب الاستقرار ونشر الفوضى وإضعاف الحكم وهذا ما لن نقبل به. وبقدر تأييدنا للمطالب الشعبية المحقة سنكون صارمين في مواجهة المخربين".
وإذ أكّد المجلس في بيانه "على ثبات موقفنا وصمودنا"، فإنّه أشار إلى أنّه "لنا ملء الثقة بأنّ الحقيقة ستظهر جليةً ونحن سنواصل العمل لمنع تخريب الوطن من خلال فضح المتآمرين ومكافحة الفاسدين".
وأضاف: "نؤكّد إصرارنا على إصدار قوانين رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية وإسترداد الأموال المنهوبة وتحريك القضاء ليكون هو المرجع الفاصل بين البريء والمتهم".
وأكّد المجتمعون ختاماً إلتزامهم برفع السرية المصرفية عن حساباتهم، بحسب البيان.
