وإذ أثنت على "الشجاعة التي يبديها اللبنانيون المنتفضون بشكل سلمي والتي يرسمون من خلالها تاريخاً جديداً لوطنهم بروحية وطنية غير طائفية"، أكدت المصادر الديبلوماسية أنّ "عدداً من الدول الغربية التي كانت طلبت من رئيس الحكومة التريث قبل اتخاذ أي قرار بالاستقالة خشية وقوع لبنان في الفراغ الدستوري باتت مقتنعة تحت وطأة استمرار ثورة اللبنانيين على امتداد أسبوع كامل من دون أي تراجع أنّ الشعب اللبناني الثائر أصبح يبحث عن التغيير ولن يتراجع قبل الحصول عليه"، منوهةً في هذا السياق بضرورة الإبقاء على دور الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية في حماية حق التظاهر السلمي، لتختم بالتشديد في هذا المجال على أنّ "الدول الصديقة لن تترك لبنان وهي حريصة على مناشدة السلطة اللبنانية الاستماع إلى مطالب اللبنانيين المحقة بعيداً من أي قمع لحرية الرأي والتعبير، حتى ولو أدى ذلك إلى تأليف حكومة جديدة والتي على الأرجح ستكون برئاسة الحريري لمتابعة تطبيق مقررات سيدر وتتلقى الدعم الدولي المناسب لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني".
