تدابير أمنية غير مسبوقة حول قصر بعبدا.. ورسائل غربية وصلت للمسؤولين اللبنانيين
كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " ضغط غربي للتجاوب مع المطالب: المس بالمتظاهرين ممنوع": "لم يشهد قصر بعبدا في السنوات الاخيرة تدابير أمنية مشددة كالتي يتخذها اليوم الحرس الجمهوري، الا عند حدثين: تظاهرات 14 آذار لاسقاط الرئيس اميل لحود، والتهديدات الارهابية في مرحلة معركة نهر البارد. قطع الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري وتطويقه بالاسلاك الشائكة حدثان غير مستحبين، حين يكون قصر بعبدا على اهبة الاستعداد للاحتفال بمرور ثلاث سنوات على عودته الى الحياة بعد الفراغ الرئاسي. ولأن ما يحصل مقلق في النظرة الى رئاسة الجمهورية، وفي التعامل مع التيار الوطني الحر كذراع سياسية للعهد، فان جملة مؤشرات تفرض نفسها في مقاربة الحدث.
باغتت الايام الاولى وحجم التظاهرات ونوعية المشاركين فيها سفارات غربية. بخلاف بعض الاتهامات، دخلت هذه السفارات على خط منع انهيار الحكومة لا دعم المتظاهرين. لكن بعد ثبات هؤلاء وتوحد لغتهم حول المطالب المعيشية وارتفاع اعدادهم والمشهد الاستثنائي الذي قدموه في بيروت وصيدا وطرابلس، والتيقن عبر قنواتها الموثوقة ان لا رجوع عن التظاهر، تغير تعامل الدوائر الديبلوماسية. على مدى اليومين الماضيين، تولى سفراء ودوائر غربية مباشرة من عواصمها تبليغ مسؤولين رفيعي المستوى بضرورة الحفاظ على امن المتظاهرين وعدم استهدافهم، وبالاخص رفض التعامل معهم بقوة. كانت الرسائل واضحة في اتجاه منع استخدام القوى الامنية والجيش ضد المتظاهرين، كما حماية هؤلاء من اي تجاوزات. بعد مشهد المواجهة بين الجيش ومتظاهرين في جل الديب وذوق مصبح، استنفرت الطواقم الديبلوماسية اكثر، في محاولة لفهم ابعاد هذا الاصطدام «المحدود»، بعدما تبين لها ان القرار بفتح الطرق قرار سياسي اتخذته مرجعيات رئاسية وحكومية على السواء. وجّهت الرسائل مجددا الى المعنيين، مترافقة هذه المرة مع نصائح بضرورة اخذ ما يجري في الشارع بجدية والتعامل مع المطالب الاجتماعية من خلال حوار شامل وتقديم تنازلات. لأن من شأن اي اصطدام شامل أن يهز الاستقرار ويعرض لبنان لمخاطر امنية، وان يعيد مراقبة العين الدولية للبنان مرة جديدة، ما يسهل الانتقال الى معاينة مجلس الامن له وبقرارات دولية، وهذا حاليا لا يصب في صالح احد.
المشكلة في ما تلقاه المتواصلون مع المسؤولين اللبنانيين، ان ثمة نظرة إلى الوضع الداخلي لا تقارب حجم المشكلة الحقيقية المتمثلة بما يجري ميدانيا. بدا ان ثمة تشبثا بعدم التراجع ولو خطوات قليلة الى الوراء في محاولة انقاذية، رغم ان النصائح لفتت الى وجوب احداث صدمات ايجابية. واظهر خطاب رئيس الجمهورية الى اللبنانيين، ان المراجعة الحقيقية لم تحدث بعد، ولو انه تناول موضوع التغيير الحكومي، لان الجميع يعرف حدود التغيير الجذري الذي لن يوافق عليه الوزير جبران باسيل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
باغتت الايام الاولى وحجم التظاهرات ونوعية المشاركين فيها سفارات غربية. بخلاف بعض الاتهامات، دخلت هذه السفارات على خط منع انهيار الحكومة لا دعم المتظاهرين. لكن بعد ثبات هؤلاء وتوحد لغتهم حول المطالب المعيشية وارتفاع اعدادهم والمشهد الاستثنائي الذي قدموه في بيروت وصيدا وطرابلس، والتيقن عبر قنواتها الموثوقة ان لا رجوع عن التظاهر، تغير تعامل الدوائر الديبلوماسية. على مدى اليومين الماضيين، تولى سفراء ودوائر غربية مباشرة من عواصمها تبليغ مسؤولين رفيعي المستوى بضرورة الحفاظ على امن المتظاهرين وعدم استهدافهم، وبالاخص رفض التعامل معهم بقوة. كانت الرسائل واضحة في اتجاه منع استخدام القوى الامنية والجيش ضد المتظاهرين، كما حماية هؤلاء من اي تجاوزات. بعد مشهد المواجهة بين الجيش ومتظاهرين في جل الديب وذوق مصبح، استنفرت الطواقم الديبلوماسية اكثر، في محاولة لفهم ابعاد هذا الاصطدام «المحدود»، بعدما تبين لها ان القرار بفتح الطرق قرار سياسي اتخذته مرجعيات رئاسية وحكومية على السواء. وجّهت الرسائل مجددا الى المعنيين، مترافقة هذه المرة مع نصائح بضرورة اخذ ما يجري في الشارع بجدية والتعامل مع المطالب الاجتماعية من خلال حوار شامل وتقديم تنازلات. لأن من شأن اي اصطدام شامل أن يهز الاستقرار ويعرض لبنان لمخاطر امنية، وان يعيد مراقبة العين الدولية للبنان مرة جديدة، ما يسهل الانتقال الى معاينة مجلس الامن له وبقرارات دولية، وهذا حاليا لا يصب في صالح احد.
المشكلة في ما تلقاه المتواصلون مع المسؤولين اللبنانيين، ان ثمة نظرة إلى الوضع الداخلي لا تقارب حجم المشكلة الحقيقية المتمثلة بما يجري ميدانيا. بدا ان ثمة تشبثا بعدم التراجع ولو خطوات قليلة الى الوراء في محاولة انقاذية، رغم ان النصائح لفتت الى وجوب احداث صدمات ايجابية. واظهر خطاب رئيس الجمهورية الى اللبنانيين، ان المراجعة الحقيقية لم تحدث بعد، ولو انه تناول موضوع التغيير الحكومي، لان الجميع يعرف حدود التغيير الجذري الذي لن يوافق عليه الوزير جبران باسيل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
