وفي هذا المجال، لم يعد الكثير من المواطنين بحاجة إلى من يدلّهم إلى مكامن الخلل في الأداء الإعلامي، فمن يتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي يجد أنهم لم يغفلوا عن شيء، سواء كان هذا الخلل موقفاً طريفاً أو خطأ جدياً. كلّنا تلقينا على هواتفنا فيديو يظهر طلب أحد المواطنين حضور راقصة إلى ساحة التظاهرة في النبطية عبر قناة "المنار"، كما تلقينا الاحتجاجات على عدم نقل قنوات "الجديد" و"أل. بي. سي. آي" والـ"أم. تي. في"، التظاهرات المستمرة لليوم الثالث على التوالي من أمام مصرف لبنان.
وبينهما، عشرات الفيديوهات والتعليقات عن حوارات بين المراسلين والمواطنين، فتجري مقاطعة الناس حيناً، وتأديبهم حيناً آخر، وصولاً إلى إزاحة الميكرو من أمامهم. ولم يعد مجدياً الحديث عن الدور المطلوب من المراسل القيام به: نقل الخبر واستصراح الناس، أم توجيه الناس وتعليمهم الصح من الخطأ بحسب وجهة نظر كلّ مراسل، بما أن هذه البديهيات المهنية صارت تعتبر ترفاً يرفض المعنيون الالتفات إليه.
هذا الأداء جعل من الطبيعي أن يستقبل الناس مراسلين بالترحيب هنا وأن يكيلوا على آخرين التهم هناك، وأن يرفعوا مراسلة على الأكتاف هنا، وأن يشتموا أخرى هناك، وأن يتحلّق متظاهرون حول كاميرا هنا، وأن تتعرّض أخرى للكسر هناك. لا جديد في هذه الملاحظات، وليس اكتشافاً القول إن كلّ وسيلة إعلامية تغطي الحدث من وجهة النظر السياسية لمالكيها. لكن يصعب على من يدرك دورة العمل في المؤسسات الإعلامية أن يتجاوز الحديث عن فسادها، حتى عندما يرغب في الإشارة إلى دور إيجابي قد تلعبه. المسؤولية الوطنية تفرض على أي شخص يشيد بعمل إعلامي مميّز، أن يذكّر الناس بأن لكلّ وسيلة إعلامية ارتباطات ومصالح، وأن هذه الوسائل قد خذلتهم مراراً وتواطأت عليهم مراراً، مثلها مثل السياسيين الذين ننتفض اليوم في وجههم. النظام الذي يهتف اللبنانيون لإسقاطه لا يُستثنى منه الإعلام، ولنا في الانتخابات النيابية الأخيرة خير مثال على أدائه، عندما حُرم عشرات المرشحين من الإطلالة عبر الشاشات، لصالح المتموّلين القادرين على دفع عشرات آلاف الدولارات مقابل دقائق قليلة.
