اجتمعت نقابات المهن الحرة في طرابلس والشمال بحضور ورئاسة نقباء: أطباء الأسنان - طرابلس الدكتورة رلى ديب، نقيب الأطباء - طرابلس الدكتور سليم أبو صالح، نقيب المهندسين - طرابلس بسام زيادة، ونقيب المحامين في الشمال محمّد المراد، وذلك في دار نقابة المحامين في طرابلس، أمس الخميس.
وأصدر المجتمعون بياناً جاء فيه: "إنّ نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان يعلنون بعد هذا الاجتماع باسم نقابتهم وباسم المجموعة الوازنة من المجتمع ونخبة من المهنيين، التضامن الكامل مع الحراك الشعبي ويعلن ان هذا الغضب هو غضب محق عندما وصل الخطر الى حد تهديد كيان الدولة اثبت المواطنون في هذه المناسبة أنّهم على درجة عالية من الوعي وانهم يستطيعون ان يدافعوا عن دولتهم فالدولة بالنسبة لهم هي الموئل والملاذ وهي السقف ولا يسمح لاحد ان يزعزع كيانها".
وأضاف البيان: "إنّ نقابة المهن الحرة وأعضاء هذه النقابات متمسكون اشد التمسك بسلمية هذا الحراك وبتجاوزه للعنعنات الطائفية والانقسامات المذهبية وتوحيد الشعار الوطني وابتعاده عن المحاكاة والسياسية فإنّنا نرى في هذا شكلا راقياً من اشكال حيوية المجتمع المدني وهي رسالة واضحة الى كل المسؤولين الذين تعاقبوا على الحكم ولم يستطيعو حتى الان ان يستلموا نبض هذا الشعب".
وتابع: "إنّها رسالة تقول لن يسكت الشعب على استباحته واستباحة مصالحة وتهديد وطنه ،بل هو متمسك بدولته، دولة القانون والعدالة والاجتماعية خارج منظومة الفساد ومعاد للفوضى، ويبحث عن الوسائل الافضل لتحقيق هذه المطالب والأهداف".
وأكّد البيان أنّ "تجمع نقابات المهن الحرة في طرابلس يعتبر نفسه جزءاً من هذا الحراك وهو حاضر لمواكبة التحركات الشعبية ومساعدتها في تجاوز ما يعترض سبيل الحراك من التعرض للحريات العامة ومن عقبات وتدخلات ومحاولات اختطافه إلى معان اخرى واماكن مختلفة واستغلال الصرخات الشعبية لمنافع مشبوهة".
وختم: "وبالتالي فإنّ التجمع يؤكد على احقية الشعب بانتفاضة في وجه هذا الواقع المرير نتيجة السياسات الخاطئة وعلى ضرورة محاسبة الفاسدين واصدار قانون يعيد الاموال المختلسة الى الدولة".
