يجري ذلك في ظل الثقة المفقودة بوعود السلطة. فبعد مضي 9 ايام على المظاهرات الضخمة التي تعم لبنان وفي ظل الاعتراف بالتقصير الفاضح والاستسلام لسرطان الفساد الذي يفتك بلبنان وإقتصاده ويهدد البلاد بدفعها نحو الانهيار الشامل، لم يتقدم موقف السلطة خطوة واحدة بإتجاه معالجة حقيقية بقدر المراهنة على الوقت وتعب الشارع الذي لم يتلق سوى التعاطف مع المطالب والوعود ما يكشف حجم الهوة السحيقة و الذي لا يمكن ردمها بعلاجات سطحية.
في اليوم الثالث و قبيل إنتهاء المهلة الزمنية، لم يعارض الرئيس الحريري خيار إجراء إنتخابات نيابية مبكرة ولكن إنطلاقا من صفته الفردية وتقدم بورقة إصلاحية مشيرا إلى العراقيل التي ؤوضعها شركاؤه وفرضها تحرك الشارع ، أما في اليوم الثامن فوضع رئيس الجمهورية التعديل الحكومي من ضمن حزمة الاجراءات لمكافحة الفساد والتي تتطلب إقرار قوانين في مجلس النواب.
من الواضح وبغض النظر عن موقف "حزب الله" الداعي لتمرير الازمة دون سقوط الحكومة وإسقاط مطلب الانتخابات المبكرة، وفي ظل العصب الشعبي المشدود بات من المؤكد أن الوضع الحكومة تحت مقصلة التعديل أو التشكيل ما يعني تغييرات جذرية قد تبقى عصية على إستيعاب بعض الاطراف التي ظنت بأنها أمسكت بالقرار والمؤسسات وبات المطلوب الاقلاع عن نهج الكيدية و تصفية الحسابات عبر خطوات قضائية إستعراضية تؤدي الى المزيد من سخط الناس.
في ضؤ ذلك، تشير معلومات الى منح الحريري شركاءه مهلة زمنية قوامها 72 ساعة تنتهي بداية الاسبوع المقبل على غرار المهلة الماضية من أجل البحث الجدي في الخطوات المقبلة بعدما بات الوضع خطيرا للغاية، و تتراوح الاقتراحات بين تعديل حكومي يفضي الى خروج وزراء اساسيين و إشراك وجوه جديدة في محاولة لتنفس الاحتقان ما يساهم بإستعادة الهدوء و الاستقرار أو التفاهم المسبق على تشكيل حكومة خالية من الاحزاب تناط لها مهمة الانقاذ و القيام بحملة مكافحة الفساد.
ووفق مصادر مواكبة لـ "لبنان 24 " فإن العقبة الاساسية في الحل الاول يكمن برفض "التيار الوطني الحر" كما رئيس الجمهورية تدفيع باسيل الثمن منفردا كون ذلك سيساهم في حرقه شعبيا والقضاء على مستقبله السياسي، في حين أن قوى أساسية لا تجد نفعا من أي تعديل حكومي لا يطال باسيل وفق منطق المحميات السياسية، في حين تبرز مخاوف جدية من الدخول في المجهول في حال إستقالة الحكومة الحالية دون تأمين البديل الناجح و الفوري لدحض الانطباع القائم عن خلافات الحصص في حين يختنق شعب لبنان بأزماته المعيشية و ما عاد وضعه يحتمل ترف تقاسم النفوذ و المكاسب.
