الحكومة المرتبكة تضع جميع الخيارات على الطاولة... المواجهة باتت محسومة

في اليوم العاشر على التحركات في الشارع، لا يزال المشهد على الساحة الداخلية اللبنانية مقسوماً الى اثنين، الشعب في الشارع مطالباً بتغيير النظام والحكومة وبابسط مقومات العيش، فيما تحتل السلطة المشهد الثاني وهي في حال من الارباك والتخبط سعياً لايجاد الحلول السريعة التي تحفظ لها ماء الوجه من جهة وتخرج الشعب من الشارع من جهة ثانية.

فتح الطرقات بالقوة
ولعل أعلى درجات الارباك لدى السلطة يتمثل في سعيها المستميت الى فتح الطرقات بالقوة، وتحويل التظاهرات السلمية الى مواجهة بين القوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة والأهالي من جهة أخرى.

وفي حين أكدت معلومات رسمية لـ"اللواء" ليلاً ان إجراءات ستتخذ اليوم من الجيش وقوى الأمن لفتح الطرق وتسهيل تنقل المواطنين، علمت "نداء الوطن" أنه بدءاً من الغد "ستعقد اجتماعات عسكرية وأمنية على أرفع المستويات لوضع الخطة العملانية لاعادة فتح الطرقات وإعادة الحياة الى طبيعتها، وتوزيع المهام على الاجهزة المعنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة".

وفي هذا الاطار، قال زوار رئيس الجمهورية لـ"الشرق الأوسط"، أمس، إنه أبدى استغرابه من سياسة قطع الطرقات التي يعتمدها المحتجون، وعدم تجاوبهم مع المبادرات التي قدمها، ومع دعوته للقاء ممثلين عنهم، وبحث مطالبهم. ونقلوا عنه قوله إن "الحريري قدم ورقة عمل، ولم يتجاوبوا معها. وإذا بقوا على موقفهم، فهذا يعني أن هناك أجندات خارجية".

تحذيرات من خطر الشارع
وسط هذه الأجواء، لفتت مصادر سياسية لـ"اللواء" إلى انه ما لم تتم معالجة الوضع الذي نشأ عن تطوّر الأحداث في الأيام التسعة من الانتفاضة، خلال 4 أيام، فإن البلاد ذاهبة في اتجاه وضع مزعج أبعد بكثير من المطالب المعلنة، وابعد من مسألة تغيير الحكومة، مشيرة إلى ان ما يجري في بلدة الفاكهة البقاعية بين متظاهرين ومناصرين لحزب الله، حيث افيد عن سقوط قتلى، وكذلك ما حدث في قصقص حين تعرض موكب الدراجات أثناء عودتها إلى الضاحية من وسط بيروت، إلى إطلاق نار، مؤشر على احتمال تدهور الوضع بين المحورين (بحسب تصنيف حزب الله)، ما دفع الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الدعوة إلى ضبط النفس في لبنان وعدم استخدام العنف سواء من الحكومة أو من المتظاهرين.

تخبط سياسي لايجاد المخارج
هذا في الميدان، أما في السياسة فقد بدا المشهد متجهاً الى  مزيد من الانسداد والغموض في ظل تراجع الكلام عن التعديل الوزاري أو التغيير الحكومي، بعدما وضعت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حداً حاسماً لهذا الخيار. ولم يكن أدل على ذلك من ان الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري مساء أمس لم يفض الى اعلان أي نتائج علنية وأحيط بكتمان شديد.

لكن بعض المعلومات أفاد ان الرئيس الحريري خرج من اجتماعه مع رئيس الجمهورية مرتاحاً الى أمرين: الأول أمني لجهة أن الحوادث التي حصلت في ساحة رياض الصلح لن تتكرر وأن أمن المتظاهرين سيكون محفوظاً وكذلك أمن التنقل على الطرق. والأمر الثاني سياسي اذ اقترح الحريري تشكيل حكومة جديدة فلم يبدِ الرئيس عون اعتراضاً على ذلك عملاً بخطابه أول من أمس ووفق الآليات الدستورية، على ان يعود الحريري بطرح مفصّل، مع إصرار الرئيس عون على تفادي الفراغ في السلطة التنفيذية. واضافت المعلومات ان الحريري رأس أمس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ خطة الكهرباء في محاولة للإسراع في الورقة الإصلاحية ولتأكيد الجدية في عمل الحكومة.

في المقابل، قالت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن المشاورات تناولت كل الاوضاع المستجدة، إلا ان الشأن الحكومي لم تنضج معالجاته بعد، نتيجة المواقف المتضاربة من استقالة الحكومة كلها وتشكيل حكومة جديدة، أو إجراء تعديل وزاري لملء الشغور الذي حصل نتيجة استقالة وزراء "القوات اللبنانية" او لملء الشغور وايضا استبدال بعض الوزراء الاخرين.

واشارت المصادر الى ان المسألة معقدة، منها ما يتعلق بالخلاف السياسي حول استقالة الحكومة، كما يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي وبعض المكونات الاخرى، وترفضها مكونات اخرى مثل "حزب الله"، وتدعو الى تعديل وزاري، خوفا من الوقوع في الفراغ لأن تشكيل حكومة جديدة قد يطول وتحصل حوله خلافات ومشكلات. ومنها ما يتعلق بكيفية إرضاء الشارع الذي لا يقبل اقل من إسقاط الحكومة.