بداية رحب حمود بالحضور، وقال: "أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها ملتقى حوار وعطاء بلا حدود بالفاعليات والقوى والاحزاب والمنتديات والملتقيات السياسية والمدنية الناشطة في الحراك وخارجه، من أجل التنسيق معها ومن أجل تبادل الافكار حول المطالب الشعبية، المعيشية والاقتصادية"، لافتا الى "ان الكل مجمع على هذه المطالب بما فيها قطع يد الفساد وبناء الدولة القوية والعادلة وتشكيل الحكومة السيادية القوية دون إملاءات وضغوط خارجية من اي طرف اتت".
واشار الى "ان الملتقى لا يقبل ببعض الشعارات السياسية التي رفعت في بعض الساحات والتي تطاولت على رموز شريحة كبيرة من اللبنانيين"، داعيا الجميع الى "تحمل المسؤولية".
وتولى نادر والرماح الإجابة عن المداخلات والتساؤلات، فدعا الرماح في كلمته الى "ضرورة بدء رئيس الجمهورية بالاستشارات النيابية وتكليف شخصية يفضل ان تكون من المشهود لهم بالصدق والنزاهة وتشكيل حكومة اختصاصيين لا يكون من بين وزرائها اشخاص او وزراء مشهود على فسادهم واستفزازهم للبنانيين، وتتولى هذه الحكومة اتخاذ خطوات فورية لانتشال البلد من الهاوية الاقتصادية، تعديل بعض القوانين المتعلقة بمحاكمة الرؤساء والوزراء، رفع الحصانات عن كل من تولى او يتولى الوظيفة العامة، رفع يد السياسيين عن القضاء وزج الفاسدين في السجون مع وقف الهدر والنهب في مؤسسات الدولة".
واكد على "ان تتولى الحكومة العتيدة اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة مع وقف كل اشكال الضرائب المفروضة على المواطنين وزيادتها على المصارف وكبار الاغنياء، وإقرار قانون انتخابات يكون فيها لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، وصولا الى دولة مدنية يتساوى فيها اللبنانيون".
وشدد على "أن المقاومة خط أحمر وممنوع المس بسلاحها لا بل ممنوع الحديث عن هذا السلاح قبل تجهيز الجيش، على يتم البحث به عبر حوار هادئ ومن ضمن استراتيجية دفاعية تخدم استقرار لبنان وكل حديث غير ذلك لا يمثلنا ولا نقبل به".
ودعا نادر الى "تشكيل حكومة إنقاذية من المستقلين الأكفاء اصحاب الإختصاص"، معتبرا "ان الدولة المدنية هي هدف كل مواطن شريف ويجب ان نصل اليها بتدرج". معتبرا انه "لا يمكن نفي التدخل الاميركي أو تأكيده لأن كل اجهزة سفارات الدول الأجنبية الغربية والعربية والإقليمية موجودة على الساحة، وهي تتدخل بحسب مصالح هذه الدول وسياساتها".
