وأوضحت النقابة في بيان اثر اجتماع مجلس الادارة الدوري، أن هذا "الموقف المؤيد والداعم للاضراب العام يأتي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تهدد بحصول انهيار شامل من دون تسجيل أي ردة فعل مناسبة، وعلى قدر المسؤولية الوطنية من قبل المسؤولين والقوى السياسية المستمرة في ممارستها التي تزيد المشهد تعقيدا وخطورة"، مشددة على ان "مفتاح الحل لمختلف مشكلاتنا يتمثل بالذهاب فورا للاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة انقاذ تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على معالجة الازمات وأخذ البلاد الى الاستقرار الشامل واستعادة الثقة بلبنان في الداخل والخارج".
وأعلنت "التزام جميع المقاولين بتنفيذ الاضراب العام والاقفال التام"، مشيرة الى ان "هذه الخطوة تشكل أداة فعالة للتعبير عن معاناتنا وللضغط على القوى السياسية للقيام بواجباتها الدستورية حماية للبلد واقتصاده ومؤسساته ومستقبل ابنائه".
وأشارت الى ان "قطاع المقاولات وكما سائر القطاعات الإقتصادية يئن تحت وطأة الوضع الإقتصادي والمالي المتردي والذي ينذر بحصول افلاسات بالجملة، وهذا الوضع يترجم كما يلي:
-أولا، عدم قيام الحكومة بتسديد المستحقات المترتبة عليها للمقاولين.
-ثانيا، لقد قامت المصارف بإجراءات غير قانونية وغير مسبوقة تجاه الشركات، حيث تم إلغاء التسهيلات، وتوقيف التحويلات والإعتمادات الى الخارج. كما ألغت إصدار كفالات مصرفية مما يمنع المقاولين من المشاركة في مناقصات جديدة. وتمنعت المصارف عن استيفاء الديون بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي مما أدى الى تولد سوق سوداء موازية وزيادة أسعار المواد وبداية فقدانها من السوق المحلي، علما أن جميع مدفوعات المتعهدين والموردين هي بالدولار الأميركي.
- ثالثا، الضربة القاضية كانت بزيادة قيمة الفوائد السنوية على التسهيلات الممنوحة سابقا بأقل من سنة حيث ازدادت من 7% الى 22%، مما يهدد الشركات بإفلاس كامل ومصادرة الأملاك الضامنة للتسهيلات.
- رابعا، التشديد على قرار النقابة السابق بوقف جميع الأعمال في المشاريع في القطاعين العام والخاص، ومطالبة الدولة القيام بإجراءات تسديد المستحقات والتعويض على العطل والضرر اللاحق بجميع المشاريع.
-خامسا، تكليف مكاتب استشارية مختصة لمواجهة كافة الاجراءات المصرفية وتجميد الفوائد على الديون في هذه الظروف القاهرة".
ولفتت النقابة الى أنه "في ظل هذا الواقع الأليم الذي يثقل كاهل المقاولين، هناك عدد كبير من شركات المقاولة شارفت على الإقفال وإشهار الإفلاس مع ما يستتبع ذلك من خسارة الآلاف من العاملين في القطاع وظائفهم، علما أن هذا القطاع يشغل أكثر من 40 مهنة ويشكل نسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي. فعلا انه واقع مرير، ولا يمكننا ان نقف متفرجين على نهاية مؤلمة لمؤسساتنا وشركاتنا التي بنيناها بالكد والتعب والنضال لسنوات طويلة، فعلا انها جريمة موصوفة ترتكب بحق الوطن".
وأشارت الى "أنها لحظة مفصلية في تاريخ لبنان، فالبلد ينهار على مختلف المستويات والمطلوب أمر واحد: صحوة ضمير لإنقاذ لبنان"، داعية "كل المؤسسات بشكل عام والمقاولين بشكل خاص، الى أوسع مشاركة في الاضراب العام أيام الخميس والجمعة والسبت".
