والأمر الثاني الذي يمكن استنتاجه من خطوة الخطيب أنه أعلن موقفه في ربع الساعة الأخير من بدء عملية الاستشارات ومن دار الفتوى قبل أن يحل في بيت الوسط شاكراً الحريري والرئيسين ميشال عون ونبيه بري على ثقتهم به، وأنّ العباءة الدينية أعطيت للحريري وحده وليس له، وهو الذي لم يتردد سابقاً في إصدار ثلاثة بيانات في يوم واحد كمرشح جدي يريد الدخول إلى نادي رؤساء الحكومات في لبنان.
ربما الإيجابية الواضحة أن الحريري سيعود الى متن قارب السلطة والمسؤولية، الذي أشهر الخروج منه وعليه، وهذه العودة اقترنت بالغطاء الديني الذي قد يزيل الالتباس الناجم حول الدعم السعودي له. ويعيد إلى الحريري أوراق تفاوض قوية بوجه الخصوم والحلفاء على حد سواء بعدما بينت الوقائع أن انسحاب الخطيب أربك المشهد.
بالنسبة إلى الثنائي الشيعي كان واضحاً منذ البداية ان للحريري الرغبة في العودة إلى رئاسة الحكومة من خلال حركة الشارع وبيان العائلات البيروتية ورؤساء الحكومات السابقين ولكنه كان يلجأ إلى لعبة تقطيع الوقت باتجاه تحسين الشروط التفاوضية بعد رفض شروطه السابقة التي يريد أن يكلف تشكيل حكومة على أساسها. صعّب بيان الخطيب شروط اللعبة، ما قد يدفع إلى التشدد أكثر بعد أن عادت الأوضاع إلى مربعها الاول. "ليس بالضرورة" يقول وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي رأى أن ما حصل "يمكن أن يكون قد فتح الباب على مرحلة جديدة، وأنه بإرجاء رئيس الجمهورية لموعد الاستشارات النيابية يبدأ البحث ويُبنى على الشيء مقتضاه". وفي اتصال مع "نداء الوطن" يؤكد الوزير خليل أنّ "الموقف الذي حددته دار الفتوى لم نكن بعيدين عنه. من الأساس كنا نحن مع عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة وهو كان يبتعد. أصرّينا عليه بمعزل عن موقف دار الفتوى الذي لم يغيّر كثيراً في المعطيات بالنسبة لنا".
ونفى أي لقاء بالأمس مع الحريري، قائلاً: "لم يكن هناك لقاء من الأساس وهذا لا يعني أن ثمة مشكلة بيننا وبين الحريري، ولكن لا كلام بيننا عن لقاء" من دون أن يقفل الباب على احتمال العودة إلى الاجتماع مع الحريري في المستقبل القريب.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
