ظاهر ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس عن الذهاب أولاً إلى الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين، ومن ثم يُعرف الرئيس المكلف تأليف الحكومة، يختلف عن باطنه ومفاده أن التفاوض مع الرئيس سعد الحريري لم تُوصد دونه الأبواب. لم يقل نصرالله صراحة بأن الكتلة النيابية للحزب سترشح الحريري، شأن ما أدلى به معظم الكتل الرئيسية. بيد أنه حدّد اللاءات التي تقف عند حدود ما بعد الاستشارات النيابية الملزمة، ولا يوافق عليه في الاستحقاق الحكومي: لا لحكومة اللون الواحد من أي جهة أتت، ولا لحكومة يرأسها الحريري بشروطه. على أن معظم ما تناول تركّز على مواصفات الحكومة أكثر منها مواصفات رئيسها. ذلك ما توخّته بضع ملاحظات انطوى عليها كلامه:
أولها، إن عدم جزمه بترشيح الحريري لا يعني الذهاب إلى سواه، بل يمسي أقرب إلى تأكيد المؤكّد. وقد لا يكون الوقت، في هذا الظرف بالذات، مؤاتياً لتكرار ما حدث في الاستشارات النيابية الملزمة في كانون الثاني 2011، عندما ترشح لها الحريري في مواجهة الرئيس نجيب ميقاتي، وخسرها بفارق ثمانية أصوات، سارع على إثرها لإشعال الشارع الطرابلسي مذهبياً والتنكيل بميقاتي على أنه رئيس حكومة قوى 8 آذار كغالبية نيابية جديدة مرة، ورئيس حكومة حزب الله مرة أخرى.
هذه المرة ليس ثمّة خصوم للحريري داخل طائفته، ولا الرؤساء السابقون للحكومة يريدون منافسته على دخول السرايا الآن، ولا ثنائي حزب الله وحركة أمل في وارد معاقبته على غرار إطاحة حكومته عامذاك ويريد إقصاءه. بل ناداه إلى رئاسة الحكومة بشروط التوافق معه. على نحو كهذا لا يزال الحريري - رغم اعتذاره عن الترشح وعدم عودته عن هذا الاعتذار - المرشح الأوفر حظاً لحزب الله قبل أي من الأفرقاء الآخرين. أضف أن الرجل متمسك بدوره بالبقاء في السرايا، ويُخطئ مَن يعتقد أن في وسعه التخلي، في هذا الوقت بالذات، عن منصب مثّل له على الدوام حصانة صلبة ومنجم مكاسب. اعتاد غالباً، في كل مرة يؤلف حكومة، رفع سقوف شروطه إلى الحد الأقصى، ثم يعمد بنفسه إلى خفضها تدريجاً كي يتمكن من ممارسة الحكم. وهو ما سيفعله في الحكومة الجديدة باسم الاستقرار.
