عقد "لقاء الثلاثاء" اجتماعه الأسبوعي في دارة الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي، وبرعاية من السيدة المناضلة ليلى بقسماطي الرافعي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي الحاليين السابقين في بلديتي طرابلس والميناء و شخصيات من المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وكان ضيفي اللقاء كلّ من المحامي علي إبراهيم القاق والدكتور عصام خليفة، حيث تناول كلّ منهما موضوع الإنتفاضة ومطالب الشعب اللبناني لا سيّما المعيشية منها إضافةً إلى ما بات يعرف باستعادة الأموال المنهوبة.
في البداية تحدثت السيدة ليلى عن الأوضاع العامة وما يدور في ساحات الحراك المختلفة؛ وأكّدت أن طريق الخلاص يبدأ بتأليف حكومة اختصاص من خارج مكونات السلطة واحزابها ومن رموز وطنية نظيفة توحي بالثقة للشعب كي تعمل على تحقيق مطالبه التي أصبحت معروفة للجميع وحذرت من تسلل العناصر المخربة إلى صفوف الإنتفاضة وجرها إلى ما يتناقض مع سلميتها واكدت على رفض أي تدخل خارجي في لبنان مهما كانت الجهة التي تقف وراءه.
ثمّ بدأ المحامي القاق حديثه عن ضرورة أن تلعب العناصر الوطنية دورها في الإنتفاضة وتساهم في جمع مكوناتها الموجودة في مختلف الساحات ثمّ عرض تجربته في تقديم إخبار إلى رئيس مجلس القضاء بحق كل المسؤولين عن تمنعهم في تنفيذ قانون 1999 المتعلق بالإثراء غير المشروع حيث تم قبول الإخبار ما يدعو للتفاؤل ربّما في تحريك الملف قريباً وهو إذ دعا لقيام هيئة محدودة العدد في كلّ ساحة أو منطقة من أجل وضع برنامج محدد يوحد الرؤيا بين الجميع.
من جهته؛ وبعد أن تذكر مزايا الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي و وطنيته؛ تحدث الدكتور خليفة عن خفايا الهدر واغتصاب الثروات العامة من قبل أصحاب النفوذ وأهل السلطة كوضع اليد على الممتلكات العامة من برية وبحرية ونهرية واستثمارها لصالح هؤلاء الفاسدين و شرح بالأرقام المساحات التي يستغلها المتمولين من أصحاب المشاريع ومن يدعمهم من أهل الحكم وأكد أن على كلّ مواطن أو مجموعة من المواطنين الإشارة إلى أيّ أمر يرون فيه فساداً مهما كان صغيراً أو كبيراً وتقديمه إلى القضاء لأنّه الطريق الأفضل بل الوحيد لوقف هذه الممارسات وفضحها.
ثمّ دار نقاش موسع مع الحضور ذكرت فيه الكثير من النقاط والتدليل على مواقع الفساد سواء على مستوى المشاريع التي تم تنفيذها وذهب القسم الأكبر من تمويلها إلى جيوب المسؤولين والسماسرة أو على مستوى السياسة المالية وما جرته على لبنان من خراب وشارك فيها مصرف لبنان وجمعية المصارف وأهل السلطة بكلّ فئاتها.
وفي الختام، أجمع الرأي على ضرورة دعوة السلطة القضائية التي ينص الدستور على استقلاليتها ومن ضمن دورها وبعد إفلاس الحكم من أيّ خطة إنقاذية للبلد أن تقوم بدورها الرقابي و محاسبة المرتكبين تلبية لمطالب الشعب وتحقيقاً لأهداف انتفاضته النبيلة وإلّا فالفوضى ستعم الوطن وسوف يغرق الجميع في آتون من الحرائق التي ستأتي على ما بقي من عناصر الدولة.
