وكانت مصادر مواكبة تحدثت عن أن الاتصالات منذ مساء الاثنين الماضي طرحت مرة أخرى اسم الرئيس تمام سلام لتولي رئاسة الحكومة في حال رفض الحريري، لكن سلام كرر اعتذاره مرة أخرى، بالتوازي مع اتصالات بُذلت لتسمية الحريري بدفع من بري و"حزب الله" الذي فتح خطوط التواصل بقوة مع "التيار الوطني الحر"، كما فُتحت خطوط تواصل بري بفعالية مع الرئيس ميشال عون.
وقالت مصادر بري لـ"الشرق الأوسط" إن رئيس مجلس النواب كان مصرّاً على تسمية الحريري، من غير أن تنفي أنه قام بمروحة اتصالات وجملة مساعٍ لمحاولة رأب الصدع بين الحريري من جهة؛ ورئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" من جهة ثانية، مشيرة إلى أن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي خرج من "عين التينة" أمس مُحمّلاً بجملة نصائح، كما حمل الحريري يوم الثلاثاء جملة نصائح أيضاً. ويتصدر تمسّك الحريري بتشكيل حكومة تكنوقراط، ودفع "التيار الوطني الحر" نحو حكومة تكنوسياسية، العوائق التي تحول دون تسمية "التيار" للحريري، علماً بأن كتلته النيابية (لبنان القوي) تُعدّ الكبرى مسيحياً، وهو ما دفع الاتصالات باتجاه "التيار" لتوفير ميثاقية لتسمية الحريري لرئاسة الحكومة.
وكان التوجه لدى "التيار" إلى وضع اسم الحريري في حال الاتفاق عليه، بعهدة رئيس الجمهورية أو الامتناع عن التصويت، من غير أن تنفي مصادر قريبة منه أن هناك أسماء أخرى مطروحة أيضاً لترؤس الحكومة. وظهرت في تصريحات بري أمس دعوات للتنازل بهدف تحقيق خرق في المشهد المقفل؛ إذ قال بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس: "لأن موضوع الحكومة أصبح موضوعاً كيانياً ينبغي مقاربته بتقديم التنازلات، فالاستشارات النيابية مكانها الطبيعي عبر المؤسسات الدستورية وليس في تأجيج الصراعات وتفخيخ الشوارع والساحات". ودعا الجميع "إلى الإقلاع عن سياسة المكابرة والإنكار، والعمل بمسؤولية وطنية على نزع كل عوامل التعطيل، وعدم التقليل من خطورة الوضع إذا بقيت الأمور على حالها، حيث لم يعد مقبولاً ولا مسموحاً الاستهتار بمصالح لبنان واللبنانيين".
