في ظل غياب الدولة الفاقع.. ماهي السلطات البديلة؟

كتب الخبير في استراتيجيات التطوير ماجد فتال: "فلا تنتظروا ممن اسرف كل الإسراف في افقاركم، ممن لم يعرف حدّاً في اذلالكم، ممن لا عيش له إلا باكراهكم، والرقة صفوفكم، وبث العداء في نفوسكم، لا تنتظروا سوى الشرّ". الرئيس حسين الحسني 

لا شك أن الذي حدث بالشارع في الايام الاخيرة من فتن ليس الا اثباتاً آخر على افلاس احزاب وميليشيات السلطة، وما يفبركونه من مسرحيات مركبة  ستسرّع في النهاية المحتومة لنظام المحاصصة والفساد.

ويضاف هذا الفشل في التحريض والفتنة الى سلسلة متراكمة من فشل  في بناء الاقتصاد، وفشل السياسات المالية للدولة وافلاس الخزينة، وفشل في معالجة الازمة النقدية الحادة وازمة البنوك والأزمات المعيشية الحادة والفشل في تامين ابسط الخدمات.  يضاف اليها الفشل السياسي وعدم القدرة على تشكيل الحكومة.

الواضح ان هذه السلطة تنازع في حالة موت سريري، وقد اصبحت عاجزة عن ادارة البلد او ايجاد الحلول لأزماته الكثيرة.  فقد اصبحت سلطة الدولة في حالة من الفراغ المخيف.

فلذا يجب ولادة نواة فورية لمؤسسات بديلة ولقيادات من نوع آخر متخصصة بالقانون والاقتصاد والادارة والتنمية  والبيئة بالعمل البلدي، الخ. 
وذلك كما يحصل في نقابة المحامين ونادي القضاة والمفكرة القانونية وغيرها من نواة مجتمع علمي متخصص واعي حضاري يتمتع بالخبرة وبحس المسؤولية والتعاضض والتكافل بين ابناء المجتمع كافة.

1-  ولنبدأ بتكوين السلطة الرديفة اللامركزية على صعيد البلديات والاقضية، كما نص عليه الطائف. فلا تنتظروا احدا.

وتتشكل هذه السلطة بالتعاضض بين البلديات والقائم مقاميات والجمعيات ومكونات المجتمع المحلي.

تقوم هذه السلطة المحلية الجديدة الحقيقية الشرعية، بتقديم حلول عملية وفورية (فورية) لمشاكل الناس اليومية على الارض، من مراقبة ارتفاع الاسعار، العمل على تأمين حلول للأمن الغذائي، وتأمين الطبابة (في ظل العلامات المتزايدة لعدم قدرة شركات التأمين والضمان من تغطية نفقات الطبابة، وعدم قدرة الناس من تأمين السيولة اللازمة) وادارة ازمات الوقود المفتعلة، وتأمين الطحين للافران وغيرها من حاجات الناس اليومية.   
وتقوم بالإتصال والتنسيق مع المغتربيين والمؤسسات الانسانية في الوطن العربي والغربي والشرقي، ومع الجهات المانحة لجهة تأمين الشبكة اللوجستية للمساعدات العينية التي قد ترسلها بعض الجهات المانحة.

2- و تٌشكل مجموعة عمل اقتصادية من خبراء الاقتصاد والتنمية مع مجموعة خبراء في القانون الدولي من نقابة المحامين ومع الجمعيات المتخصصة المسجلة رسميا. وتحاور هذه المجموعة المتخصصة المصرف المركزي وجمعية المصارف وجمعية الرقابة على المصارف والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، ل:
-صياغة برنامج انقاذ نقدي ومالي وتطبيقها بشكل فوري،
- لحماية صغار المودعيين
- وللتفاوض مع الجهات المانحة في البلدان العربية والاجنبية لايجاد طرق فورية لوقف النزيف الاقتصادي وتثبيت الوضع بشكل فعّال.

3- تشكل مجموعة عمل قانونية من نقابة المحاميين وبالتعاون مع المفكرة القانونية ونادي القضاة، بالعمل الجدي مع القضاء للبدأ بفضح ومحاكمة الفاسدين. 

وكذلك تشكيل مجموعات عمل مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والانتربول والحكومة السويسرية وبنما وجزر الكايمن ومالطا وغيرها لملاحقة اموال الفساد الطائلة والمهربة الى الخارج.

3- الشروع بوضع برنامج عمل على المدى المتوسط والبعيد  وتحديد التمويل وآليات التنفيذ وتحديد الهيكلية الادارية لبرامج:
- الاصلاح الاداري وترشيق الادارة ووقف مكامن الهدر 
- الاصلاح القضائي، بالعمل مع نادي القضاة
- الاصلاح الاقتصادي، لاقتصاد ليبيرالي نشيط منتج مع ضوابط رقابية لضبط الاسعار ولمنع فساد القطاع الخاص وتحسين انتاجيته وايجاد فرص التصدير للمنتجات والخدمات 
- برنامج حقيقي فعّال لتأمين شبكة الأمان الجتماعي من طباية وتعليم وشيخوخة بالتعاون بين القطاع العام والخاص. لتخفيض كلفة الفواتير الصحية والتعليمية
- برنامج انقاذ بيئي كامل متكامل، والانتقال الى اقتصاد بيئي مستدام في كل مراحل الانتاج الزراعي والصناعي والسياحي وكل مراحل الاستهلاك

4- اكمال الضغط لمجيء حكومة خبراء واعية ووطنية. بحيث تكون كل هذه البرامج ومجموعات العمل جاهزة لمؤازرة الدولة لتطبيق هذه البرامج والحلول.

هكذا تبنى الاوطان، بتعاضد ومشاركة كل اناس بالعمل الجدي الفعال والرقابة الدائمة وتامين استمرارية عمل المؤسسات الوطنية بشكل سليم. 

لنكمل المسيرة. وكل واحد منا يشارك وفق قدرته وخبرته وطاقته ،

ولنتوحد حتى نستعيد هذا البلد الجميل ونحافظ عليه.

ولننهض به بالعمل الجدي والمتواصل لجعله بمطاف البلدان الناشطة المزدهرة.