اتخذ قراره وأبلغه إلى كل من بري والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط وأصدر بيان الإعتذار. تواصل معه الخليل مقترحاً عليه جملة أسماء للإختيار في ما بينها. إعترض على الجميع، لكنه لم يعلق سلباً ولا إيجاباً على اسم حسان دياب بل اكتفى بالقول "مثلما تريدون". ما فهمه "حزب الله" وأبلغه إلى حلفائه أنها موافقة ضمنية، وطالما أن الحريري لم يسمّ اسماً آخر فيعني أنه ليس مع دياب ولا ضده أيضاً. وما عبّر عنه للثنائي الشيعي ترجمه في الاستشارات النيابية.
زار دياب القصر الجمهوري وقام بمروحة اتصالات ليكون مرشحاً مقبولاً وهو قال منذ البداية إنه لن يقدم تشكيلة صدامية ولا من طرف واحد ولا سياسية، والواضح ان "الوطني الحر" يتجه لتسهيل مهمة الرئيس المكلف بدليل موقف رئيسه الرافض لتمثيل سياسي، لذا من المتوقع أن يكون تكليفه مقبولاً ولو اعترضته اشكالية التمثيل الماروني والسني والدرزي. لكن العبرة في مدى صمود الرئيس المكلف وعدم الضغط عليه من باب الميثاقية السنية.
تمثلت المفارقة في الاستشارات بتسمية كتلة "اللقاء الديمقراطي" للسفير نواف سلام، خطوة تبررها مصادر الاشتراكي بالقول: "لو صوّت الحريري لصالح دياب لكان اختلف موقف الاشتراكي. لكنه فضل عدم الظهور بموقع المتحدي للغالبية السنية في البلد والتي احجمت عن إعطاء رأيها".
ارتأى "الإشتراكي" ان تسمية سلام ليست استفزازية لأي طرف وهو اتصل بالرئيس بري لإبلاغه بأن التسمية ليست موجهة ضد أي طرف وهي محاولة لتجنب تكرار تجربة نجيب ميقاتي.
لمس "الاشتراكي" وجود تململ من طرح اسم دياب ففضل عدم المغامرة واختلاق أزمة، لكن ضمناً لا قرار بعدم تسهيل مهمته الحكومية وهذا ما أكده رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط. لكن التسهيل لن يبلغ المشاركة في الحكومة: أولاً لأنه لم يسمّ دياب وثانياً انسجاماً مع موقفه بعدم المشاركة حتى ولو كان سمى الرئيس المكلف، ولكن هذا لا يعني "أننا لن نكون جزءاً من المشاورات وسنقدم وجهة نظرنا بشكل الحكومة ودورها والمطلوب منها ونبني على الشيء مقتضاه".
لم يفهم "الاشتراكي" تسمية دياب على أنها حكومة مواجهة وهذا عامل مهم، ولا يربط موقفه بشخص الرئيس المكلف بل باعتبارين: قناعة حزبية بأن يعيد الحزب تموضعه السياسي على قاعدة أن يبقى بعيداً من التلوث السياسي، وعدم توقع الكثير من الايجابية والحلول للحكومة في المرحلة المقبلة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
