أخبار عاجلة

اللغة المذهبية تعود إلى الشارع.. والكباش السياسي يشتدّ!

اللغة المذهبية تعود إلى الشارع.. والكباش السياسي يشتدّ!
اللغة المذهبية تعود إلى الشارع.. والكباش السياسي يشتدّ!

تحت عنوان: "حكومة عون الأولى على مذبح التوتر الطائفي والمذهبي"، كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار": ليست هذه النهاية الحكومية التي كان يتوقعها أو يريدها الرئيس نبيه بري أو "حزب الله"، منذ ما قبل استقالة الرئيس سعد الحريري، وصولاً الى اللحظة التي أيقن فيها الطرفان أن الحريري بات خارج السباق الحكومي.

 

كثيرة هي الاعتبارات التي أودت الى هذه النتيجة، منها الدولي والمحلي. لكن، في المحصلة الاولى لكل المسار، وبغض النظر عن الانهيار السياسي والأمني والمالي، فإنه للمرة الاولى منذ تأليف حكومة الرئيس تمام سلام، عادت اللغة المذهبية الى الشارع، وعاد شبح التوتر السنّي - الشيعي الى الواجهة، وهو الأمر الذي كان من صلب التسوية الرئاسية - الحكومية، وفي صلب إصرار حزب الله أخيراً على عودة الحريري الى السراي، في موازاة استعادة جو توتر طائفي على خلفية عدم تسمية القوى المسيحية له.

ليس مبالغة ما يردده بعض المستقبليين، ومن يدور في فلكهم من كوادر، حين يعتبرون أن ما حصل في بعض شوارع في بيروت وخارج العاصمة، بعيداً عن الحركة الشعبية الحقيقية، دلّ للمرة الاولى على وجود فرصة حقيقية للرد على 7 أيار. هذا يعني، في مكان ما، ثمة خوف من أن يتقلص حجم التفلت الطائفي الكبير الذي عكسه المتظاهرون في الأسابيع الاولى خارج كل سياق طائفي، في بيروت وطرابلس والجنوب والبقاع، تحت وطأة الضغط السياسي الذي مورس في الأسابيع القليلة الماضية. ففي موازاة التظاهرات ومطالبها، برزت أطر سياسية جهدت لتأكيد استمرارية حضورها تحت عنوان المحافظة على نتائج الانتخابات النيابية والحضور السياسي، والتوزع الطائفي والمذهبي، حتى من خلال تأليف حكومة تكنوقراط والتلويح بإعطاء المتظاهرين حصة وزارية مناصفة بين مسلمين ومسيحيين.

 

مع استقالة الحريري والطريقة التي حرقت فيها أسماء البدلاء منه، اشتد الكباش السياسي تحت غطاء طائفي؛ بدأ أولاً بالحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحقوق كل منهما، ومن ثم الضغط العنفي في الشارع، لا سيما في بيروت، حيث برزت للمرة الأولى ملامح جدية لمواجهات طائفية سنية - شيعية، وبروز توتر طائفي مسيحي - اسلامي شيعي بعد حادثة عين الرمانة - الشياح، لتظهر لاحقاً، أيضاً، ملامح كباش مسيحي - اسلامي سنّي نتيجة اتهام تيار المستقبل والحريري المسيحيين، ممثلين بالتيار الوطني والقوات اللبنانية، بمخالفة توجه دار الفتوى تحديداً في تغطية رئيس الحكومة السنّي، وما اعتمد في تسمية الرئيس ميشال عون للإتيان به الرئيس الأقوى في بيئته، وما لحقه من كلام عن الميثاقية وضرورة تطبيقها في الاستشارات والتسمية، قبل التأليف.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى