عمّم مرجع قضائي خطياً على القضاة الإمتناع عن مراعاة أي وساطة أو تدخّل سياسي أو نافذ في أحكامهم، والإحتكام الى النص القانوني بإستقلالية تامة، بحسب ما ورد في أسرار صحيفة "الجمهورية".