ولن تتمكن حكومة دياب من مواجهة الأزمة المالية لثلاثة أسباب أساسية:
السبب الأول، كون المدخل للاستقرار النقدي هو عامل الثقة، وهذا العامل مفقود لدى الرأي العام اللبناني الذي لا تختلف برأيه هذه الحكومة عن الحكومات السابقة، وذلك على قاعدة انّ من أوصَل البلد للإفلاس لن يكون باستطاعته قيادة لبنان إلى شاطئ الأمان.
السبب الثاني، لأنّ أي حكومة لا تحظى بغطاء داخلي سياسي وشعبي لن تتمكن من التفرُّغ لمواجهة أزمة غير مسبوقة في لبنان، فكيف بالحري إذا لم تمنح أي فرصة، فيما الحكم عليها سيكون قبل انطلاقتها ربطاً بطبيعتها وطريقة تأليفها.
السبب الثالث، لأنّ المجتمع الدولي الذي انتقل من معادلته السابقة الحفاظ على استقرار لبنان إلى المعادلة الجديدة بأنه لن يساعد لبنان ما لم يساعد نفسه، لن يقدِّم المساعدة المالية الفورية التي تحتاج اليها الدولة للحدّ من الانهيار، كما لن يؤازر لبنان سوى على أساس خطة إصلاحية واضحة المعالم، وهذه الخطة في حال أنجزَت، وهي لن تنجز بالمعايير الدولية المطلوبة، لن يستفيد منها اللبنانيون قبل عام وأكثر، ما يعني بعد ان يكون قد تحوّل لبنان إلى دولة منكوبة.