عقد زواج ينتهي بخسارة 180 ألف دولار!
وقع رجل كويتي ضحية مناورات إحتيالية نفذّها شاب لبناني، تمكّن من خلالها من الإستيلاء على أموال الأوّل بالطرق الإحتيالية.
المدعي ر.ي. من التابعية الكويتية، كان يرغب بالزواج من المدعوة ع.ص. وقد جرى الإتفاق على أن يكون مقدّم الزواج شقة في منطقة القبة، وسدّد المدعي ثمن الشقة المذكورة من حسابه، فيما أقدم المدعى عليه ج.ش. على إقناع المدعي بتنظيم وكالة بيع لمصلحته ليصار إلى استعمالها في التسجيل لتفادي الإجراءات المعقّدة بحسب زعمه كون المدعي أجنبي، وقد جرى تنظيم الوكالة لدى الكاتب العدل.
إلّا أنّ خلافاً نشأ بين المدعي وع.ص. (بعد عقد القران) أدّى إلى وقوع الطلاق وتنازل المطلّقة عن الشقة لصالح المدعي، فاستغلّ المدعى عليه ج.ش. هذا الأمر وأقدم بموجب التوكيل المنظم لصالحه، على بيع الشقة بمبلغ 180 ألف دولار بالرغم من شرائها بمبلغ 245 ألف دولار أميركي واستولى على المبلغ لنفسه بالرغم من علمه بعد حقّه في الشقّة وعدم مراجعة المدعي بهذا الشأن.
المدعى عليه أنكر ما نُشب إليه مؤكّداً أنّ بيع الشقة تمّ بعلم من المدعي بالرغم من إعلامه بأن البيع سوف يتم بخسارة نطرا لتدني الأسعار، كما أفاد بأن احتفاظه بالثمن تمّ بموافقة المدعي الذي أعلمه أنّ بإمكانه الإحتفاظ بالمبلغ على سبيل الدين على أن يُسدده على أقساط شهرية، بحكم الصداقة بينهما. غير أنّ اقوال المدعى عليه ىبقيت مجرّدة من أي دليل يثبت صحّتها.
المدعى عليه أنكر ما نُشب إليه مؤكّداً أنّ بيع الشقة تمّ بعلم من المدعي بالرغم من إعلامه بأن البيع سوف يتم بخسارة نطرا لتدني الأسعار، كما أفاد بأن احتفاظه بالثمن تمّ بموافقة المدعي الذي أعلمه أنّ بإمكانه الإحتفاظ بالمبلغ على سبيل الدين على أن يُسدده على أقساط شهرية، بحكم الصداقة بينهما. غير أنّ اقوال المدعى عليه ىبقيت مجرّدة من أي دليل يثبت صحّتها.
قاضي التحقيق في بيروت طلب في قراره الظني اعتبار فعل المدعى عليه ج.ش. منطبقاً على جنحة المادة 655 عقوبات (الإستيلاء على أموال المدعي بالمناورات الإحتيالية) وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي.
