"يعيش لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019، حالة غير مسبوقة في تاريخه من حراك شعبي ينادي بمطالب محقة ومشروعة. فاجأ هذا الحراك الجميع، من حيث الانتشار الجغرافي والاجتماعي الذي ضم فئات عمرية متنوعة علمياً ومهنياً وحتى طبقياً، كان الحضور الطاغي فيها لشبان وشابات ميزوا هذا الحراك من يومه الأول.
فتحت هذه الانتفاضة الشعبية افاقاً جديدة لبناء دولة على قواعد الكفاءة والنزاهة والمصلحة العامة، فيما تحاصر البلد مخاطر جسيمة ليس أقلها الترنح بين انهيارات مالية أو أمنية، أو فوضى، أو مراوحة تدخل البلد في المجهول.
الجميع معني، أو مسؤول، في مواجهة هذه المخاطر الحقيقية، غير الوهمية ولا المهوّل بها. هذه المسؤولية تفرض على الجميع ، كل بحسب موقعه وقدرته، التفكير الجدي والعملي، للبحث عن الحلول التي تلبي الأهداف المحقة والمشروعة والممكنة للناس، كما تحافظ على بنية الدولة ومفهوم الوطن.
انسجاماً مع روحية ما تقدم، بادر رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد إلى التواصل مع مجموعات مختلفة في الحراك، كما شخصيات مؤثرة وفاعلة فيه، في مسعى للخروج بـ "ورقة" تكون بداية عملية في مشوار الألف ميل...
انطلق رئيس المجلس في تواصله مع المنتديات والمجموعات المشاركة بالحراك الشعبي عبر طرح سؤالين أساسيين في استبيان أرسل اليهم:
1 - ما هي المطالب التي ترون في تحقيقها تلبية للحراك، بحسب الأولوية التي تقدرونها، مع الأخذ في الاعتبار، كل الظروف التي تعرفون؟
2 - ما هي خريطة الطريق، أو مجموع الوسائل والسبل التي ترونها ممكنة لتجسيد تلك المطالب، ووفق أي آليات مرحلية أو زمنية؟
خلص التواصل مع عدد من قوى الحراك إلى الاجوبة الاتية:
المطالب بحسب الاولويات:
1- تشكيل سريع لحكومة إنتقالية إنقاذية، من الاختصاصيين المستقلين، تتمتع بصلاحيات استثنائية.
2- إجراء انتخابات نيابية مبكرة بموجب قانون انتخابات عصري عادل يعكس صحة التمثيل.
3- مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
- إقرار قوانين استقلالية القضاء و استعادة الأموال المنهوبة وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- رفع السرية المصرفية عن حسابات كل السياسيين وأفراد أسرهم وكبار موظفي الدولة.
- الغاء المحميات القائمة على التقاسم السياسي.
- إلغاء المجالس و الوزارات والصناديق التي تُستخدم للتمويل الحزبي و الطائفي.
- إقرار قانون عصري للمناقصات يكرس الشفافية ويمنع الاحتكار ويتيح فرصاً متساوية للجميع.
- إزالة التعديات على الأملاك العمومية البحرية والنهرية وتغريم المعتدين.
- إعادة النظر في المشاريع والمخططات التي تستنزف الموارد الطبيعية وتستهدف البيئة.
- القضاء على التهريب و مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وكشف المؤسسات المكتومة.
4- سن التشريعات الكفيلة بالانتقال من النظام الطائفي السائد الى الدولة المدنية
5- صياغة سياسة اجتماعية تبني شبكات الامان الاجتماعي
- التخلي عن نمط الاقتصاد الريعي لصالح القطاعات المنتجة كالصناعة، الزراعة والسياحة لخلق فرص عمل والحد من هجرة الشباب.
- رسم سياسة ضريبية تصاعدية من دون فرض أي ضريبة تُضعف قدرة الناس المعيشية.
- إصلاح وتحديث الضمان الاجتماعي واقرار قانون ضمان الشيخوخة، التقاعد والحماية الاجتماعية.
- وضع خطة علمية وجدية لمكافحة الفقر المُدقع.
- تطوير قطاع التعليم الرسمي في جميع مراحله ورفع كفاءته.
- إقرار سياسة إسكانية عادلة و متوازنة.
- تأمين الرعاية الصحية لكل اللبنانيين.
- العمل بقوانين التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة.
6- خريطة الطريق لتحقيق المطالب وسبل تنفيذها:
العمل من خلال المؤسسات الدستورية ، وضمن الانظمة والقوانين وذلك وفق جدول زمني واضح محدد ومعلن
