'الإشتراكي' بين المقاطعة والقطيعة

تحت عنوان " "الإشتراكي" بين المقاطعة والقطيعة" كتب الآن سركيس في صحيفة "نداء الوطن" وقال: لا يفهم أحد ما هو سقف المواجهة الذي يريده رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، وكيف سيكون تموضعه السياسي في الأيام المقبلة؟

بات جنبلاط على يقين تام أن هناك أمراً كبيراً قد حصل بعد 17 تشرين، وأن هناك تغييراً بعد انتفاضة الشعب اللبناني وهذا الأمر لا يمكن تجاهله وإلا سيبقى الشارع منتفضاً وثائراً.

يرفع جنبلاط سقف مطالبه السياسية، فهو كان أول من طالب بإسقاط العهد بعد اندلاع الإنتفاضة الشعبية، من ثمّ طالب باستقالة الرئيس سعد الحريري، وكان الأجرأ عندما تبنّى خيار السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، وذهب بعيداً في "عناده" حيث قاطع الإستشارات النيابية غير الملزمة يوم السبت.

وتُعتبر خطوة مقاطعة كتلة "اللقاء الديموقراطي" الإستشارات إستثنائية، إذ إن البعض وصفها بأنها "ملكيّة أكثر من الملك" لأن الرئيس سعد الحريري وحتى كتلة "القوات اللبنانية" شاركا في الإستشارات وقالا ما لديهما للرئيس المكلّف حسّان دياب، إلا أن "الإشتراكي" قرّر كسر الجرّة مع دياب وتأكيده عدم المشاركة في الحكومة الجديدة ما يفسّر أن الإتجاه هو للقطيعة وليس المقاطعة فقط.

يقرأ جنبلاط ومعه الحزب "التقدّمي الإشتراكي" في كتاب التغيرات الإقليمية والدولية التي تحصل، ويحاول إستشراف ملامح المرحلة المقبلة، لكن الإستنتاج الذي خرج به الجميع خصوصاً بعد زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى بيروت بأن واشنطن ليست في وارد الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران على أرض لبنان، ويهمها صون أمن لبنان واستقراره، وتتعاطى بـ"القطعة" مع التطورات الراهنة إذ إنها لا تريد أن تواجه حكومة لم تولد بعد، والموقف يُتّخذ على أساس ما سيُقدم عليه دياب.

في المقابل، فإن هيل أوحى لمن التقاهم أن ظروف التسوية الأميركية - الإيرانية لم تنضج بعد، لكن هذا لا يعني أن أرض لبنان ستتحوّل أرض مواجهات، بل إنّ اللعبة تحصل من ضمن الخطوط العريضة المرسومة وكل ذلك تحت سقف الأمن المضبوط.

يرفض "الإشتراكي" مقولة أن ترشيحه لنواف سلام، ومن ثمّ مقاطعته الإستشارات النيابية غير المُلزمة، وراءهما طلب أميركي أو سعودي، فالحزب يدأب منذ فترة طويلة على فتح علاقات مع كل الدول القريبة من لبنان وعلى رأسها روسيا، وبالتالي فإن تطورات الساحة اللبنانية تفرض نفسها على الحياة السياسيّة، ولا توجد أي كلمات سرّ خارجية أو تدخّل لأن لبنان لا يدخل حالياً في حسابات الدول الكبرى. ويرى "الإشتراكي" أن خطّ الزلازل الممتدّ من لبنان مروراً بسوريا وصولاً إلى العراق وإيران مترابط، والسطوة الإيرانية على البلدان العربية لا تزال مستمرّة، وبالتالي فإن حلّ الأزمة اللبنانية لا يمكن أن يحصل بمعزل عن أزمة العراق.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا