دمج دور المعلمين: وقف للهدر أم ضرب التعليم الرسمي؟، كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": يُنتظر أن تحسم لجنة المال والموازنة النيابية، غداً، الوجهة بشأن المادة 26 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، المتعلقة بتجميع دور المعلمين والمعلمات، والتي تنص على أن "ينشأ في كل محافظة دار معلمين مركزي واحد فقط في مركز المحافظة وتدمج دور المعلمين المنشأة بالأقضية في دار المعلمين على مستوى المحافظة، اعتباراً من العام الدراسي 2020 - 2021". تطرح المادة خفض عدد مراكز دور المعلمين من 33 في المحافظات والأقضية إلى 8 دور فقط في 8 محافظات، تحت عنوان "عصر الإنفاق". وبحسب المركز التربوي، فإن الدور المستأجرة المقترح دمجها أو إلغاؤها هي: صور، بشري، جب جنين، بعقلين، حلبا، القبيات، كوسبا، شحيم عانوت، زغرتا والهرمل.
هذه المادة أثارت، في الأيام الماضية، نقاشاً تربوياً وسياسياً واسعاً داخل لجنة المال، وفي صفوف التربويين. وكانت موضع تجاذب بين رأيين: الأول رأى أنّ "انفلاش" دور المعلمين بالشكل الحالي هو بمثابة "مزراب هدر"، لا سيما بعد اقتصار مهمتها على التدريب فقط من دون الإعداد، واستقطاب أساتذة وموظفين لا حاجة لخدماتهم فيها. فيما يدافع الآخر عن وجود دور المعلمين في الأقضية انطلاقاً من أنها حاجة أساسية لتدريب المعلمين في المناطق، على خلفية أن هؤلاء يتكبّدون عناء اجتياز مسافات طويلة للالتحاق بالدورات التي ينظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء، في اطار مشروع التدريب المستمر، ونظراً للبعد الجغرافي، وكلفة النقل والانتقال.
المركز التربوي كان في طليعة المعترضين على الدمج "العشوائي الذي يضرب التعليم الرسمي"، داعياً إلى "إلغاء المادة 26 التي تحصر عمل دور المعلمين والمعلمات بالتعليم الاساسي، باعتبار أن المركز يعنى، وفق قانون إنشائه، بتدريب العاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله، باستثناء التعليم الجامعي (مديرون، نظار، منسقو مواد، معلمون، مدربون مرشدون واداريون وغيرهم)".
وبحسب مصادر في لجنة المال والموازنة، وضعت رئيسة المركز ندى عويجان في متناول أعضاء لجنة المال معطيات تعزز موقف الاعتراض، ومنها أساساً أن صدور المناهج الجديدة سيرّتب تدريب جميع أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في القطاعين الرسمي والخاص، وأن الدور في مراكز المحافظات لن تكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المتدربين.
وفيما كشفت المصادر أنّه ليس بين أيدي لجنة المال أي دراسة علمية تشرح الأسباب الموضوعية للمحافظة على مراكز الدور الحالية أو دمجها، فإنّ واضعي المادة لم يقفوا على رأي المركز التربوي أو حتى التفتيش التربوي في هذا الخصوص. ولمّحت المصادر إلى أنّ نقاش الملف في اللجنة أخذ بعداً سياسياً مع تأييد تيار المستقبل لتجميع دور المعلمين ومعارضة التيار الوطني الحر لهذا الطرح. كذلك استغربت كيف يُرفض تفريع كلية التربية التي تقتصر الآن على الفرعين الأول والثاني في بيروت، فيما يجري التمسك بتفريع دور المعلمين في الأقضية. اذ يمكن أن يضم القضاء الواحد مركزين لدور المعلمين، فيما يلحق بها المعلمون على أساس التنفيع السياسي بصورة أساسية. وشرحت المصادر أن الهدر الحاصل ليس في الإيجارات فحسب، إنما في الطاقم التعليمي الملحق بالدور والذي لا عمل له، والذي قد يصل عدده في بعض الدور إلى 10 معلمين.
