'14 آذار' عاجزة عن جمع شتاتها... ما كسر يصعب ترميمه
تحت عنوان " قوى "14 آذار" عاجزة عن جمع شتاتها" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: عززت أزمة الحكومة اللبنانية الجديدة، واختيار تحالف "الثنائي الشيعي"، المكون من "حزب الله" و"حركة أمل"، مع "التيار الوطني الحر"، حسان دياب المقرب منهما لتشكيلها، الانقسام السياسي في البلاد، وأحيت الاصطفاف الذي كان قائماً بين فريقي "8 آذار" و"14 آذار"، بعد إحجام الفريق الأخير عن تسمية دياب لرئاسة الحكومة.
لكن ابتعاد قوى "14 آذار" عن الحكومة، أو إبعادها، لم يشكل حافزاً لها لإحياء هذه الجبهة وإعادة لم شملها، بسبب المصالح المتضاربة لمكوناتها، وطموح كل منها إلى تعزيز موقعه في المعادلة الداخلية.
وأظهرت قيادات في "14 آذار" أنها أكثر تشاؤماً حيال إمكانية خلق واقع سياسي جديد، وإن كانت شعاراتها كلها تؤيد مطالب الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 تشرين الأول الماضي، إذ اعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، النائب السابق مصطفى علوش، أن "ما كُسر بين مكونات 14 آذار لا يمكن إعادة وصله". ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "تجارب السنوات الماضية أثبتت أن كل فريق يغرد باتجاه، ويقدم مصلحته الحزبية والطائفية والمذهبية على البعد الوطني الذي قامت من أجله ثورة 14 آذار في 2005".
لكن العناوين التي أخرجت قوى "14 آذار" من جنة الحكم غير قادرة على جمعها حتى الآن، وفق تعبير قيادي بارز في حزب "القوات اللبنانية" أكد لـ"الشرق الأوسط" أن "قوى 14 آذار" غير قابلة للاجتماع حتى الآن، وبالتالي لا إمكانية لوحدتها في هذه المرحلة". وبدا هذا القيادي أكثر وضوحاً، عندما شدد على أن "التسوية الرئاسية أطاحت بأي إمكانية لإعادة جمع شتات "14 آذار". للأسف، ذهبنا إلى الانتحار بملء إرادتنا لأننا أبرمنا تسوية مع فريق لا مشروع لديه سوى السلطة "رئيس الجمهورية ميشال عون، والتيار الوطني الحر"، ويختزن ما يكفي من قلة الوفاء، إذ أبرم تسوية مع الشركاء، وعندما امتص دمهم، تخلى عن كل الاتفاقات التي أبرمت معهم".
وما دام أن طبيعة المرحلة السياسية المقبلة لم تتضح بعد، ولم يصدر أي موقف عربي أو دولي حيال التعاطي مع حكومة دياب العتيدة، تفضل قوى التحالف البقاء في موقع المراقب لتطورات الأحداث، قبل تحديد موقعها وعلاقاتها. ورأى مستشار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، رامي الريس، أن "إعادة إحياء جبهتي 8 و14 آذار تجازوها الزمن، بفعل تطورات الأحداث وتبدل الأولويات، والاختلاف الجوهري بين ثورة 2005 وثورة 2019، وإعادة خلط الأوراق السياسية بعد سقوط التسوية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
لكن ابتعاد قوى "14 آذار" عن الحكومة، أو إبعادها، لم يشكل حافزاً لها لإحياء هذه الجبهة وإعادة لم شملها، بسبب المصالح المتضاربة لمكوناتها، وطموح كل منها إلى تعزيز موقعه في المعادلة الداخلية.
وأظهرت قيادات في "14 آذار" أنها أكثر تشاؤماً حيال إمكانية خلق واقع سياسي جديد، وإن كانت شعاراتها كلها تؤيد مطالب الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 تشرين الأول الماضي، إذ اعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، النائب السابق مصطفى علوش، أن "ما كُسر بين مكونات 14 آذار لا يمكن إعادة وصله". ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "تجارب السنوات الماضية أثبتت أن كل فريق يغرد باتجاه، ويقدم مصلحته الحزبية والطائفية والمذهبية على البعد الوطني الذي قامت من أجله ثورة 14 آذار في 2005".
لكن العناوين التي أخرجت قوى "14 آذار" من جنة الحكم غير قادرة على جمعها حتى الآن، وفق تعبير قيادي بارز في حزب "القوات اللبنانية" أكد لـ"الشرق الأوسط" أن "قوى 14 آذار" غير قابلة للاجتماع حتى الآن، وبالتالي لا إمكانية لوحدتها في هذه المرحلة". وبدا هذا القيادي أكثر وضوحاً، عندما شدد على أن "التسوية الرئاسية أطاحت بأي إمكانية لإعادة جمع شتات "14 آذار". للأسف، ذهبنا إلى الانتحار بملء إرادتنا لأننا أبرمنا تسوية مع فريق لا مشروع لديه سوى السلطة "رئيس الجمهورية ميشال عون، والتيار الوطني الحر"، ويختزن ما يكفي من قلة الوفاء، إذ أبرم تسوية مع الشركاء، وعندما امتص دمهم، تخلى عن كل الاتفاقات التي أبرمت معهم".
وما دام أن طبيعة المرحلة السياسية المقبلة لم تتضح بعد، ولم يصدر أي موقف عربي أو دولي حيال التعاطي مع حكومة دياب العتيدة، تفضل قوى التحالف البقاء في موقع المراقب لتطورات الأحداث، قبل تحديد موقعها وعلاقاتها. ورأى مستشار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، رامي الريس، أن "إعادة إحياء جبهتي 8 و14 آذار تجازوها الزمن، بفعل تطورات الأحداث وتبدل الأولويات، والاختلاف الجوهري بين ثورة 2005 وثورة 2019، وإعادة خلط الأوراق السياسية بعد سقوط التسوية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
