تحت عنوان حظ دياب الذي لم يهبط على الحريري، كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": تدرّج الرئيس المكلف حسان دياب، منذ تكليفه في 19 كانون الاول، في رسم مواصفات الحكومة التي يريد تأليفها. قال اولاً، بعيد التكليف في كلمته في قصر بعبدا، انه يروم تأليف حكومة في اسرع وقت من غير ان يحدد مواصفاتها بدقة، موكداً على موقعه المستقل، وان الافرقاء جميعاً «سيكونون فيها» مع تشديده على الاختصاصية. في اليوم التالي 20 كانون الاول، جال على رؤساء الحكومات السابقين بدءاً بسلفه الرئيس سعد الحريري، فقال للمرة الاولى انه مع حكومة اختصاصيين مستقلين. بعد الاستشارات النيابية في اليوم الثالث لتكليفه، السبت 21 كانون الاول، جزم مجدداً بحكومة اختصاصيين مستقلين. مذذاك اصبح الجدل الدائر من حول التأليف مواصفات الحكومة الجديدة.
حتى الوصول الى تكليف دياب، لم يكن امام الحريري قبل اعتذاره الاول في 26 تشرين الثاني، ثم اعتذاره الثاني في 18 كانون الاول، وما بينهما في سابقة غير مألوفة للمادة 53 من الدستور ان يطلب رئيس حكومة تصريف اعمال غير ذي صفة مرتبطة بهذه المادة تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، سوى عرض واحد من رئيس الجمهورية ميشال عون وثنائي حزب الله وحركة أمل الذي كان يتمسك بترؤسه الحكومة: تأليف حكومة تكنو - سياسية. في المقابل قدّم الحريري الى الرئيس والثنائي عرضاً مغايراً مناقضاً، هو الاصرار على حكومة اختصاصيين محض، رابطاً موافقته على ترؤس الحكومة بالتسليم له بهذا الشرط.
عندما كان الحريري لا يزال في ملعب فرصة التكليف، دارت دورة اسماء محتملة لخلافته كالوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة وسمير الخطيب، والثلاثة سلّموا على مضض بحكومة تكنو ـ سياسية، يُكتفى فيها بستة وزراء سياسيين من الباب الثاني او الثالث بلا حقائب. وافق عون وحزب الله وحركة أمل تباعاً على كل من المرشحين الثلاثة رئيساً محتملاً تبعاً لمواصفاتهما تلك للحكومة، الا ان الحريري لم يوفر لهم الغطاء السنّي الكافي، فأخفقوا كي تعود اللعبة الى اولها: هو او لا احد. لا الرجل غيّر رأيه هو المصرّ على البقاء في السرايا، ولا رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة امل تزحزحا عن شرط الحكومة التكنو ـ سياسية، مع تمسّك هذا الفريق برفضه تأليف حكومة اللون الواحد اياً تكن الدوافع.
