تسليم عامر الفاخوري.. صفقة أميركية-لبنانية لتبادل مواطنين!
كتب سامي علوية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " تسليم عامر الفاخوري... صفقة ساقطة "قانونياً": "في سياق خارج عن الأصول الإجرائية ومخالف للنُّظم العقابية، يحاول البعض إسباغ صفة مصالح الدولة العليا من أجل إسقاط سيادة الدولة وهدر استقلالية السلطة القضائية، لولوج أطر قانونية مخالفة من أجل تسليم العميل عامر الفاخوري إلى السلطات الأميركية، إذ تشير المعلومات إلى وجود مساعٍ لإبرام صفقة بين الولايات المتحدة الأميركية والدولة اللبنانية، موضوعها تبادل مواطنين يحمل كلاهما الجنسية اللبنانية، ما سيشكل سابقة في تنازل دولة عن أحد أهم عناصر سيادتها.
وإذا كانت هذه الصفقة قد تتّخذ من تسليم المجرمين سبيلاً لها فإن المذهب الأميركي في نظرية تسليم المجرمين لا يقبل التسليم إلاّ إذا سبقته معاهدة، وهو أمر غير متوافر بين الدولة اللبنانية والولايات المتحدة.
وعلى سبيل الجدل القانوني فإن تخطي هذه العقبة سيصطدم بعائق أصعب في ظل عدم توافر شروط تسليم المجرمين في هذه الحالة، في ظل مبدأ عدم تسليم الدولة لرعاياها. ولا يسقط هذا المبدأ إذا كان الشخص محلّ طلب التسليم يحمل جنسية الدولتين الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك، إذ اتفق الفقهاء على أنّ جنسية الدولة المطلوب منها التسليم هي التي يعتدّ بها، باعتباره موجوداً في إقليمها، وما دامت تأخذ بمبدأ عدم تسليم رعاياها.
وفي جميع الأحوال، فإن تسليم المجرمين كمؤسسة قانونية، نشأت بفعل الحاجة إلى مكافحة الجريمة التي باتت تهدد كيان المجتمعات ولا سيما مصالحها، والحد من إفلات المجرمين من العقاب، إذ يقول بيكاريا إن "من أنجح الوسائل لمنع الجريمة التيقّن من عدم وجود مكان يمكن أن يفلت منه من العقاب". فكيف يمكن استعمال هذه الوسيلة لتكريس إفلات أحد المجرمين من العقاب؟
هذا بالإضافة إلى الصعوبات الناشئة عن طبيعة الجرم المتمثّل بالخيانة والتعدي على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والذي لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تقبل أن يتنازل نظامها القضائي عن ملاحقة هذه الجرائم الصادرة عن أحد مواطنيها لمصلحة دولة معادية غير معترف بها من جهة، وفي حالة حرب واحتلال من جهة أخرى؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
وإذا كانت هذه الصفقة قد تتّخذ من تسليم المجرمين سبيلاً لها فإن المذهب الأميركي في نظرية تسليم المجرمين لا يقبل التسليم إلاّ إذا سبقته معاهدة، وهو أمر غير متوافر بين الدولة اللبنانية والولايات المتحدة.
وعلى سبيل الجدل القانوني فإن تخطي هذه العقبة سيصطدم بعائق أصعب في ظل عدم توافر شروط تسليم المجرمين في هذه الحالة، في ظل مبدأ عدم تسليم الدولة لرعاياها. ولا يسقط هذا المبدأ إذا كان الشخص محلّ طلب التسليم يحمل جنسية الدولتين الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك، إذ اتفق الفقهاء على أنّ جنسية الدولة المطلوب منها التسليم هي التي يعتدّ بها، باعتباره موجوداً في إقليمها، وما دامت تأخذ بمبدأ عدم تسليم رعاياها.
وفي جميع الأحوال، فإن تسليم المجرمين كمؤسسة قانونية، نشأت بفعل الحاجة إلى مكافحة الجريمة التي باتت تهدد كيان المجتمعات ولا سيما مصالحها، والحد من إفلات المجرمين من العقاب، إذ يقول بيكاريا إن "من أنجح الوسائل لمنع الجريمة التيقّن من عدم وجود مكان يمكن أن يفلت منه من العقاب". فكيف يمكن استعمال هذه الوسيلة لتكريس إفلات أحد المجرمين من العقاب؟
هذا بالإضافة إلى الصعوبات الناشئة عن طبيعة الجرم المتمثّل بالخيانة والتعدي على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والذي لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تقبل أن يتنازل نظامها القضائي عن ملاحقة هذه الجرائم الصادرة عن أحد مواطنيها لمصلحة دولة معادية غير معترف بها من جهة، وفي حالة حرب واحتلال من جهة أخرى؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
