'بسترينة العيد' مؤجلة هذا العام... الحكومة في مراحلها الأخيرة والعقد تذلل تباعاً

اجتماع بعبدا والحكومة
اذاً، حكومياً، لم يصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، على الرغم من لقاء الساعتين وثلث بين الرئيسين ميشال عون والمكلف حسان دياب، الذي حمل الى قصر بعبدا أمس مسودة تشكيلة وزارية للرئيس خاضا في تفاصيلها، أي في التصنيف وتوزيع الحقائب ودمج بعضها عند الضرورة، خصوصاً ان عدد الحقائب الوزارية يبلغ 22.
وقالت المصادر المطلعة لـ"النهار" على جلسة الساعتين من المشاورات إن هذه كانت مفيدة ومثمرة، حتى ان البحث فيها وصل الى حد ملء بعض الوزارات ببعض الاسماء التي تم الاتفاق عليها كما تناول البحث العقبات التي تواجه التشكيل، وهي، كما أكدت المصادر، ليست كثيرة. ومع ذلك، بدا واضحاً ان لا ولادة حكومية قبل انقضاء السنة الجارية، وهي مرجأة الى السنة الجديدة الا اذا أمكن تجاوز بعض التفاصيل المتبقية قبل هذا التاريخ بسحر ساحر، وخصوصا تجاوز عقبة التمثيل السني.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"النهار" أنه تقرر دمج وزارة الاعلام بوزارة السياحة، ودمج وزارة الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ودمج وزارة الاقتصاد بوزارة الزراعة، ودمج وزارة البيئة بوزارة المهجرين.
وأشارت معلومات "اللواء" الرئيس عون متمسك بالمهندس شادي مسعد وزيراً للدفاع، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء كونه ينتمي إلى الارثوذكس، كما يتمسك الرئيس عون بالوزير الحالي سليم جريصاتي وزير دولة لرئاسة الجمهورية.

وهذا الإصرار على جريصاتي، يخلق مشكلة لجهة مطالبة الأطراف الأخرى بالتمثل سياسياً في الحكومة العتيدة، وهذا يسحب عنها صفة الاخصائيين.
في المقابل، علمت "الأخبار" أن دياب "اقترح ضابطاً متقاعداً من الشمال لوزارة الداخلية، لكن عون تحفّظ، كما رُفض اقتراحه توزير شادي مسعد في الدفاع، بينما لم يحسم بعد الموقف من تفضيله وسيم منصوري في المالية، وغسان العريضي من الحصة الدرزية". ولا تزال بعض الأسماء متداولة كحسن اللقيس للزراعة، دميانوس قطار للخارجية، زياد بارود للعدل وجميل جبق للصحة. فيما يُعاني دياب من مشكلة التمثيل السني حيث يصطدم بتراجع معظم الذين يتحدث إليهم لتوزيرهم. وهذه النقطة كانت مسار بحث بين دياب واللقاء التشاوري، في اجتماع طالب فيه اللقاء بتمثيل وزاري للمناطق التي يمثلها أعضاؤه. 
كما ان الرئيس نبيه برّي سجل اعتراضاً على اقتراح الرئيس المكلف نشأت منصور لوزارة التربية والتعليم العالي، (وهو كان يعمل مستشاراً له عندما كان وزيراً للتربية).

وذكرت المعلومات أيضاً ان الوزير السابق طارق متري رفض ان يكون وزيراً للخارجية في الحكومة العتيدة..

أما على المستوى السني فأكدت المصادر المطلعة لـ"اللواء"، ان عدداً من الشخصيات السنية رفضت عروضاً بالتوزير، ومن هؤلاء: اللواء إبراهيم بصبوص، والوزيرين السابقين حسن منيمنة وخالد قباني، والدكتور ناصر ياسين من الجامعة الأميركية، فضلا عن ثلاثة دكاترة آخرين يعملون مع الرئيس المكلف، لكن المصادر استدركت ان الوزير جبران باسيل اقترح اسم العميد المتقاعد باسم خالد لوزارة الداخلية، وهو من بلدة مشتى حسن في محافظة عكار.

إلى ذلك علمت "اللواء" ان الرئيسين عون ودياب حريصان على ولادة الحكومة قبل نهاية السنة، باعتبار ان الصعوبات يُمكن تجاوزها، وبالتالي هناك حرص على احداث صدمة إيجابية مع بداية العام الجديد.
ومن هنا اوضحت المصادر لـ"اللواء" انه يمكن القول أن مرحلة العد العكسي للملف الحكومي بدأت، وما ناقشة الرئيسان امس بعد زيارة الرئيس المكلف الثانية الى قصر بعبدا في غضون ثلاثة ايام يعطي دلالة أن هناك جوجلة تتم ولن تكون الأخيرة، فالمشاورات ستتواصل كما ان هناك اسماء قد تتبدل واخرى قد تبقى ثابتة على انه لم يصر الى تحديد موعد لولادة الحكومة، مؤكدة ان هناك جهدا يبذل لولادة سريعة للحكومة.

وقالت ان الثابت حتى الان هو خيار حكومة من 18 وزيراً على ان الوزراء سيكونون وزراء اختصاص ولفتت الى أن هذا الخيار في عدد الحكومة يعني حكما دمج بعض الوزارات اي ان هناك دمج لأربع وزارات، إضافة إلى ان الوزير قد يتسلم أكثر من حقيبة.

واوضحت أن العقدة السنية ليست الوحيدة، فهناك بعض العراقيل يؤمل حلها في وقت قريب فيما فهم ان ولادة الحكومة لن تكون عيدية قبل رأس السنة الا اذا حصل امر ما، وهذا يعني ان الولادة على الارجح ستكون بعد عيد رأس السنة.

وافادت المصادر ان الوزراء لن يأتوا من القمر وبعضهم سيسمى كما سمي الوزير جميل جبق اي يحظى بتأييد حزب ما أو جهة معينة وقالت ان هناك اسماء كثيرة ستسرب في الايام القليلة المقبلة، لكن التشكيلة النهائية تعود الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
دياب يواصل مشاوراته
وسط هذه الأجواء، يواصل الرئيس المكلف جولة مشاورات جديدة مع بعض الكتل أو رؤساء الكتل اليوم وغداً. وهو اجتمع مع "اللقاء التشاوري" السني والنائب طلال ارسلان، واتصل برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، وبذل جهداً لتواصل ايجابي مع الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية". 
وفي معلومات خاصة بـ"النهار" ان الرئيس المكلف لا يحبذ عودة أي وزير من الحكومة السابقة ولا سيما منهم القريبين من الاطراف السياسيين، ويريد وجوهاً جديدة لا ارتباطات سابقة او معلنة لها.
وتردد ان الرئيس المكلف طلب مواعيد للقاءات يريد عقدها مع الوزير جبران باسيل ومع ممثلين في الحزب الاشتراكي، علماً ان معلومات ذكرت ان الوزير باسيل كان في قصر بعبدا أمس، ولم يحضر لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف.
دياب والخليلين
وعلمت "الأخبار" في هذا الاطار، أن دياب التقى مساء أمس الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. وشهد الاجتماع نقاشاً في الحقائب الشيعية. وبحسب المصادر "هناك بعض القواسم المشتركة، وبعض النقاط التي لا تزال عالقة، لكن الأكيد أن وزارتَي الصحة والمال ستعودان للثنائي". 
واوضحت المصادر ان دياب يعمل بتروٍ من اجل الخروج بحكومة تضم اسماء مقبولة من الداخل والخارج وقادرة على الانتاج ومعالجة الازمة القائمة. 
الدول العربية غير راضية
في الغضون، كشفت معلومات ديبلوماسية عربية لـ"نداء الوطن" عن عدم وجود رضى عربي على عملية تسمية دياب وتكليفه تشكيل الحكومة، وهو ما ينسحب على "شكل التكليف ومضمونه"، باعتبار أنّ دياب يتم النظر إليه "كشخصية محسوبة على قوى 8 آذار قريبة من "حزب الله" ومن نظام الأسد، خصوصاً أنه ترددت معطيات تشير إلى أنه زار دمشق والتقى مسؤولين في النظام السوري".

وبحسب المعلومات الديبلوماسية العربية، فإنّ "دياب هو بمثابة واجهة لحكومة يُشكّلها "حزب الله" وجبران باسيل، وما الكلام عن إشراك الحراك الشعبي سوى مسرحية يتم تقديمها للثوار وللعالم، بينما معالجة الملفات الخارجية والاستراتيجية ستعود في الحكومة إلى الحزب، ومعالجة الملفات الداخلية ستكون لباسيل اليد الطولى فيها".

هذا في المضمون، أما في الشكل فتتعاطى المعلومات الديبلوماسية العربية مع مسألة تسمية دياب وتكليفه على أنها "تمت من قبل قوى 8 آذار بشقيها الشيعي والماروني، مقابل تهميش مقصود للمباركة السنية، وسط تقارير موثوقة عن إعداد مسبق في قصر بعبدا للإطاحة بسعد الحريري الذي يمثل الأغلبية السنية، عبر التحضير لمواد دستورية كانت ترمي إلى تحقيق هذا الهدف في حال عدم تنحيه عن موقع رئاسة الحكومة".

وإذ لا تزال الدول العربية تتريث في إعلان موقفها الرسمي من الحكومة اللبنانية الجديدة، فمما لا شك فيه أنه لا وجود حتى الساعة لأي إشارة تشجّع على التعاون العربي مع حكومة دياب في حال تأليفها، سيّما وأنّ المعلومات الديبلوماسية تؤكد أنّ "الدول العربية كانت جاهزة لمساعدة لبنان اقتصادياً، غير أنه وبعدما تكشف من مسار مسيّس بالكامل لتشكيل الحكومة اللبنانية من طرف واحد، أصبحت المساعدة مستبعدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إذا بقيت الأمور على حالها، خصوصاً وأنّ الدول العربية تنظر إلى موقف دار الإفتاء، الذي لا يزال فاتراً لغاية اليوم، بشكل يؤكد أنّ الأمور ذهبت باتجاه تهميش المكوّن السنّي في منظومة الحكم اللبناني".
الدول الغربية حذرة
وعلى خط المجتمع الدولي والعربي، تشير المصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى أن هناك حالة من الترقب لما ستكون عليه صورة الحكومة المقبلة، ليكون الموقف تجاهها منطلقا من مدى جديتها وتلبيتها لمطالب الحراك الشعبي وأن لا تقتصر على فريق واحد، وأن تلتزم فعلا وليس فقط قولا سياسة النأي بالنفس، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية متوازنة تنجح في تصحيح علاقات لبنان مع المجتمع الدولي والعربي.