خلاف عون والحريري ينسحب على ترقيات ضبّاط في الجيش
تحت عنوان " خلاف عون والحريري ينسحب على ترقيات ضبّاط في الجيش" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: اتسع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون، وفريقه الوزاري من جهة، وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من جهة ثانية، ليشمل هذه المرّة مرسوم ترقية ضباّط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد في الجيش اللبناني، بعد امتناع الحريري عن توقيعه لأسباب مختلفة؛ أبرزها الخلل الكبير في التوازن الطائفي، والثاني عدم حاجة ملاك الجيش إلى 126 عميداً جديداً يضافون إلى نحو 400 موجودين في الملاك حالياً.
ويبرر كل طرف موقفه من هذا الخلاف، إذ أشارت مصادر متابعة لهذا الموضوع عن قرب، إلى أن القصة لها ارتباطات سياسية، وأوضحت لـ"الشرق الأوسط"، أن "الخلاف الحقيقي يدور حول ترقية 126 عقيداً إلى رتبة عميد، وهؤلاء تخرجوا من الكليّة الحربية في عام 1994، ويطلق عليهم اسم (دورة عون)، أي ممن ألحقهم إلى الكلية الحربية العماد ميشال عون عندما كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية في عام 1989.
وكان الجيش منقسماً، ثمّ أعيد قبولهم بعد مغادرة عون إلى منفاه في باريس". وأكدت المصادر أن "العقدة الأساسية التي تحول دون توقيع الحريري على مرسوم ترقيتهم في مهلة أقصاها 31 كانون الأول الحالي (الاثنين المقبل)، تكمن في الخلل الكبير في توزيعهم الطائفي، إذ إن فيهم 98 مسيحياً مقابل 28 مسلماً". وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، "يشاطر الحريري في رفض توقيع مرسوم هؤلاء الضباط، لأكثر من سبب، وأهمها التوازن الطائفي الذي يحاول رئيس الجمهورية وفريقه فرضه على موظفي الفئة الرابعة ويرفضون إلحاقهم بوظائفهم، في حين يتجاهلون الخلل الكبير على مستوى العمداء، الذي يعدّون من أصحاب الفئة الأولى، بفعل المكاسب المالية الكبيرة التي تترتب على خزينة الدولة، ولأن كلّاً منهم مهيّأ لتسلم موقع قيادي في المؤسسة العسكرية".
في هذا الوقت، كشفت مصادر مطلعة على خلفية رفض الحريري توقيع المرسوم لـ"الشرق الأوسط"، أن "ترقية العقداء ستجعل ملاك المؤسسة العسكرية متخماً بالعمداء، ولن تكون ثمة مراكز قيادية ليشغلها هؤلاء، الذين يضافون إلى نحو 400 عميد حاليين". ولفتت إلى أن "الجيش الباكستاني ليس فيه هذا العدد الهائل من العمداء". ورأت أنه "يمكن للمعترضين على عدم توقيع مرسوم الترقية أن يقدموا مراجعة أمام مجلس شورى الدولة للبتّ بهذه المسألة الخلافية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
ويبرر كل طرف موقفه من هذا الخلاف، إذ أشارت مصادر متابعة لهذا الموضوع عن قرب، إلى أن القصة لها ارتباطات سياسية، وأوضحت لـ"الشرق الأوسط"، أن "الخلاف الحقيقي يدور حول ترقية 126 عقيداً إلى رتبة عميد، وهؤلاء تخرجوا من الكليّة الحربية في عام 1994، ويطلق عليهم اسم (دورة عون)، أي ممن ألحقهم إلى الكلية الحربية العماد ميشال عون عندما كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية في عام 1989.
وكان الجيش منقسماً، ثمّ أعيد قبولهم بعد مغادرة عون إلى منفاه في باريس". وأكدت المصادر أن "العقدة الأساسية التي تحول دون توقيع الحريري على مرسوم ترقيتهم في مهلة أقصاها 31 كانون الأول الحالي (الاثنين المقبل)، تكمن في الخلل الكبير في توزيعهم الطائفي، إذ إن فيهم 98 مسيحياً مقابل 28 مسلماً". وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، "يشاطر الحريري في رفض توقيع مرسوم هؤلاء الضباط، لأكثر من سبب، وأهمها التوازن الطائفي الذي يحاول رئيس الجمهورية وفريقه فرضه على موظفي الفئة الرابعة ويرفضون إلحاقهم بوظائفهم، في حين يتجاهلون الخلل الكبير على مستوى العمداء، الذي يعدّون من أصحاب الفئة الأولى، بفعل المكاسب المالية الكبيرة التي تترتب على خزينة الدولة، ولأن كلّاً منهم مهيّأ لتسلم موقع قيادي في المؤسسة العسكرية".
في هذا الوقت، كشفت مصادر مطلعة على خلفية رفض الحريري توقيع المرسوم لـ"الشرق الأوسط"، أن "ترقية العقداء ستجعل ملاك المؤسسة العسكرية متخماً بالعمداء، ولن تكون ثمة مراكز قيادية ليشغلها هؤلاء، الذين يضافون إلى نحو 400 عميد حاليين". ولفتت إلى أن "الجيش الباكستاني ليس فيه هذا العدد الهائل من العمداء". ورأت أنه "يمكن للمعترضين على عدم توقيع مرسوم الترقية أن يقدموا مراجعة أمام مجلس شورى الدولة للبتّ بهذه المسألة الخلافية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
