لا شك في أن لوحة التأليف الحكومي التي يحاول المعنيون رسمها وتسويقها ليست زهرية لكنها ايضاً، بالنسبة لبعض السياسيين ليست سوداوية، فهناك تحديات كبيرة وصعوبات جمة تواجه مسار التشكيل وسط مشهد الاستحقاقات الداهمة على الصعيد المالي والنقدي، خاصة وان لبنان يعيش اليوم شيئا غير مالوف في نظامه الاقتصادي الحر.
ينبغي على الحكومة المنتظرة إذا ابصرت النور، ردم الهوة مع المجتمع الدولي، وهذا يعني أنها يجب ان تتشكل من اختصاصيين مستقلين، وتكون موثوقة بكل المعايير؛ وكما بات معلوما فإن الادارة الاميركية اسوة بالدول العربية والاقليمية المؤثرة والصناديق المالية العالمية تريد محاوراً، والمحاور هو الحكومة، ولم تعد جميعها -وفق ما أدركت الكتل السياسية الاساسية بمن فيها الرئيس سعد الحريري- متمسكة باشخاص محددين بقدر ما أصبحت تطالب وتضغط باتجاه تأليف حكومة منتجة فاعلة تتخذ القرارات اللازمة وتوحي تركيبتها بالثقة، ولا تنتهج سياسة كسب الوقت والرهان على الخارج؛ فبرامج المساعدات المقررة والتي ستقر وكذلك الهبات والقروض ستبقى رهن الالتزام بالاصلاحات الداخلية بعيدا عن محاولات الالتفاف التي باتت مكشوفة للخارج بشكل واضح.
وتشير مصادر قصر بعبدا في هذا السياق، لـ"لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم ليس حكومة جامعة بالمفهوم القديم، فهناك فرصة ان يكون للبنان حكومة ومعارضة ديمقراطية تتسم كل منهما بالميثاقية، مع اشارتها الى ان الحكومة العتيدة لن تكون من لون واحد، ومحاولة البعض اضفاء الصبغة الصفراء على الحكومة تحمل في طياتها اهدافا مشبوهة لأنها قد تحجب المساعدات والبرامج الانقاذية عن لبنان، في حين ان الجميع يدرك ان "حزب الله" كان من اكثر المتمسكين بتأليف حكومة برئاسة الرئيس الحريري.
وليس بعيداً، تقول المصادر أن مسار التأليف يأخذ وقته من دون تسرع، والجو لا يزال حتى الساعة صحيا. فالرئيس المكلف حسان دياب يجري اتصالات مع مختلف الافرقاء السياسيين لحثهم على فكرة الاختصاص والاشتراك بالحكومة لكي تكون تمثيلية، ولو كانت صغيرة الحجم ( 18 وزيرا) ولتأمين أكثرية مريحة على صعيد الثقة في المجلس النيابي، وقد وضع الرئيس المكلف الرئيس ميشال عون امس في اجواء اللقاءات التي عقدها بعيداً عن الأضواء مع عدد من القوى السياسية ، خاصة وان هناك نوعا من التمايز بين دياب وبعض الكتل السياسية حيال شكل الحكومة وبعض الأسماء.
وعليه، فان البازل (puzzle)المطلوب لكي تظهر الحكومة انها مستوفية الشروط لرئيسها من جهة وللقوى السياسية التي سمت دياب، لم يركب بعد. فالتباينات لا تزال على أشدها بين الافرقاء لجهة ما وصفته مصادر مقربة من الثنائي الشيعي لـ"لبنان 24" غياب الالتزام بحدود الشراكة في استنساب الاسماء والتوازنات الدقيقة المتصلة بتاريخ تشكيل الحكومات، علما ان الاجواء، بحسب هذه المصادر ،كانت عصر امس ايجابية لجهة امكانية الاعلان عن التركيبة الحكومية يوم الاثنين؛ بيد أن المعلومات تؤكد أن عقدة التمثيل السني لم تفك، سواء بموضوع تيار "المستقبل" ودار الافتاء، وسواء لجهة إرضاء قوى سنية اخرى في اشارة الى اللقاء التشاوري الذي طرح اسم احمد طبارة للتوزير وسواء برغبة الرئيس المكلف بتسمية مستقلين انطلاقا من المعيار الذي وضعه واكد عليه خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة والقائم على تأليف حكومة من اخصائيين مستقلين، علما ان الكثير من الاسماء السنية (الوزيران السابقان حسن منيمنة وخالد قباني واللواء ابراهيم بصبوص والاستاذ في الجامعة الاميركية ناصر ياسين) رفضت عروض التوزير.
وليس بعيدا فإن التمثيل المسيحي لا يزال محط تباين بين ما يريده رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" من جهة وبين ما يريده الرئيس المكلف، الذي لا يزال يتعثر في اختيار بعض الاسماء المسيحية. فالوزير السابق طارق متري، على سبيل المثال، رفض ان يكون وزيراً للخارجية في الحكومة العتيدة. اما على خط التمثيل الشيعي فإن الامور ليست أفضل حالا، فالخلاف سيد الموقف بين ما يطرحه الثنائي الشيعي حول توازنات الحكومة وصيغتها(24) والحضور السياسي فيها، وبين ما قدمه الرئيس المكلف من صيغة مصغرة(18 وزيرا) وأسماء شيعية لم تحظ بموافقة "حزب الله" وحركة "أمل"؛ فبعض الاسماء التي عرضها دياب على "حزب الله" هي NEUTRE وليست على نسق وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق، مع تأكيد مصادر متابعة لـ"لبنان24" تمسك حارة حريك بوزارة الصحة وعين التينة بوزارة المال التي قد تؤول الى شخصية من خارج الاسمين المطروحين (الدكتور وسيم منصوري والدكتورغازي وزني).
