ما يحمله العام 2020 من مخلفات من سبقه لا يجعلنا متفائلين بإمكانية إحداث تغيير سريع، ولو بالحدّ الأدنى، إذ لا شيء يوحي بأن ثمة عوامل مساعدة قد تحملنا على الإعتقاد بأن الحل سيكون على يدي الحكومة الآتية من رحم العذابات، على رغم ما يُحكى بأنها ستضم وجوهًا جديدة من ذوي الإختصاص، وكأن المشكلة الأساسية محصورة بقدرة أهل الإختصاص على إجتراح الأعاجيب، التي ولّى زمانها، وذلك إستنادًا إلى التجارب السابقة وإلى الملفات المالية والإقتصادية الكثيرة السخونة، والتي ستوضع بين أيدي وزراء قد لا تكون لديهم الخبرة الكافية، على رغم الإرادات الطيبة، لإنتشال لبنان من قعر الهاوية التي أنزلق إليها في النصف الثاني من السنة الماضية، مع ما يرافق ذلك من تعقيدات إقليمية ودولية لا يمكن الإستهانة بمفاعيلها وسلبياتها على الساحة اللبنانية الداخلية، مع ما فيها من تجاذبات بين محورين لا يجوز التقليل من أهمية تأثيراتها على الداخل اللبناني.
ليس صحيحًا أن ما سيعطى لحسًان دياب لم يعطَ لغيره، وأن التغيير لن يكون بتغيير الأسماء وإستبدال القديم بوجوه جديدة، لأن ما يعيشه لبنان من أزمات يتخطّى القدرة الذاتية، ويبقى الواقع المأزوم أشدّ وطأة وصعوبة مما يحاول البعض تصويره. فالمهمة أكثر من صعبة وأكبر من قدرة القادرين وإماكاناتهم المحدودة، التي تتجاوز المدى المنظور، مع ما ستواجهه الحكومة العتيدة من تحديات جسيمة وصعوبات لا تُعدّ ولا تُحصى، الأمر الذي سيجعل من مهمتها شبه مستحيلة.
قد نحتاج في مطلع العام الجديد إلى نفحة من أمل وتفاؤل، ولكن ليس كل يتمناه المرء يدركه لأن الرياح الإقليمية تمشي بما لا تشتهيه السفينة اللبنانية، التي تتطالتمها الأمواج من كل حدب وصوب، وهي مهدّدة بالغرق.
وعلى رغم ما في الواقع من مرارة لن ننهي هذه السنة بتعميم التشاؤم، على أمل أن تكذّب توقعاتنا متغييرات ليست في الحسبان، أقله في النصف الثاني من العام الجديد.
