مشهد 19 تشرين الثاني قد يتكرّر اليوم.. هل تذكرون ما جرى؟
كتبت إيلده الغصين في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " جلسات الموازنة والثقة: ما موقف النقابات والتجمّعات المهنيّة؟": " لا أحد يمكنه أن يتكهّن إن كان مشهد 19 تشرين الثاني الماضي سيتكرّر اليوم، وإن كان المحتجّون سيمنعون اليوم (وغداً)، انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصّصة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020.
التحرّكات على الأرض كانت لا تزال موضع نقاش بين مجموعات التنسيق أمس، وانتشرت دعوات إلى قطع جميع الطرق المؤدّية إلى البرلمان رفضاً لموازنة أقرّتها حكومة الرئيس سعد الحريري "التي أُسقطت في الشارع"، ومنعاً لحضور "غير دستوري" لحكومة "لا ثقة بها" للجلسة. في المقابل أعلن الجيش اللبناني عن "إجراءات أمنيّة استثنائيّة في محيط مجلس النواب"، وكذلك أعلنت القوى الأمنيّة اتخاذها تدابير سير على مداخل وسط البلد، إضافة إلى تعزيزها إجراءات عزل مداخل ساحة رياض الصلح بالأسلاك الشائكة والجدران.
التجمّعات المهنيّة والنقابيّة تعرف موقفها من حكومة الرئيس حسان دياب، لكنّها "تنتظر التنسيق مع باقي المجموعات وما يفرضه الوضع على الأرض" في ما يخصّ التحركات لمنع انعقاد جلستي الموازنة اليوم وغداً، وجلسة التصويت على الثقة للحكومة في وقت لاحق. موقف التجمّعات من الحكومة ينطلق من بوادر تصريحات وزرائها، خصوصاً وزيري المال والطاقة، واعتبارها "حكومة المستشارين السابقين، غير القادرة على العمل".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
التحرّكات على الأرض كانت لا تزال موضع نقاش بين مجموعات التنسيق أمس، وانتشرت دعوات إلى قطع جميع الطرق المؤدّية إلى البرلمان رفضاً لموازنة أقرّتها حكومة الرئيس سعد الحريري "التي أُسقطت في الشارع"، ومنعاً لحضور "غير دستوري" لحكومة "لا ثقة بها" للجلسة. في المقابل أعلن الجيش اللبناني عن "إجراءات أمنيّة استثنائيّة في محيط مجلس النواب"، وكذلك أعلنت القوى الأمنيّة اتخاذها تدابير سير على مداخل وسط البلد، إضافة إلى تعزيزها إجراءات عزل مداخل ساحة رياض الصلح بالأسلاك الشائكة والجدران.
التجمّعات المهنيّة والنقابيّة تعرف موقفها من حكومة الرئيس حسان دياب، لكنّها "تنتظر التنسيق مع باقي المجموعات وما يفرضه الوضع على الأرض" في ما يخصّ التحركات لمنع انعقاد جلستي الموازنة اليوم وغداً، وجلسة التصويت على الثقة للحكومة في وقت لاحق. موقف التجمّعات من الحكومة ينطلق من بوادر تصريحات وزرائها، خصوصاً وزيري المال والطاقة، واعتبارها "حكومة المستشارين السابقين، غير القادرة على العمل".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
