عن 'السبعة ودمّتها'.. التي مررت الموازنة بحكم الضرورة!

عن 'السبعة ودمّتها'.. التي مررت الموازنة بحكم الضرورة!
عن 'السبعة ودمّتها'.. التي مررت الموازنة بحكم الضرورة!
كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": وفق رئيس المجلس نبيه بري استلزمت طبخة الموازنة "السبعة ودمّتها" لتستوي وأقيمت الوليمة "يَلّلي طابخينا سَوا"، حسب تعبير النائب اللواء جميل السيّد في القاعة العامة وشارك فيها نصف نواب الأمة، بعضهم جاء للاعتراض والبعض الآخر لتسجيل المواقف، أمّا البعض المطيع فجاء لإتمام النصاب. وحده رئيس الحكومة الجديد حسان دياب حضر فارغ اليدين والوزراء ومطوّقاً بأسئلة كبيرة لحكومة مبتدئة، بَدا متردداً بعدما أحكمت كتلة "المستقبل" الطوق حوله ولم يتمكن من الإستعانة بفريق عمله من الوزراء المتغيّبين الذين، وفق قوله، لم يتمكنوا من الوصول بسبب ظروف خاصة! فتحصّن برئيس المجلس.

دياب استنجَد في الدرجة الاولى بهَيبة رئيس المجلس الذي بدا حاضراً لإسعافه، بعدما حضر وحيداً الى مجلس النواب واعتلى منصة الصف الوزاري غير مُحاط بالمسعفين الوزراء من فريق عمله. وبعد كلمته الموجزة الموجبة، حسب تعبيره، والتي عبّر عنها لاضطرار الحكومة الى تسيير الموازنة مع احتفاظها بحق التعديل بعد نيلها الثقة، فدعمه رئيس المجلس شاكراً.

إلّا انّ النائب سمير الجسر الذي حضر فقط لتسجيل موقف، وفق تعبيره، كان بالمرصاد لرئيس المجلس ولرئيس الحكومة على حدّ سواء، فتكلم باسم تيار "المستقبل" موضحاً الفقرات التي لا تمكنه من الاعتراف بدستورية جلسة الأمس، مُطالباً دياب بإجابة مباشرة على تبنّيه الموازنة من عدمها.

دياب تردد في بادئ الامر، لكنه استعان مجدداً ببري الذي حاول اللجوء الى النصوص والاستعانة بها لمُجادلة الجسر. وامام إصرار الاخير، أوقف بري النقاش مبرراً انّ للمجلس صلاحية في التشريع ولو في غياب الحكومة، وانّ الضرورة تجيز اعتماد الاعراف وليس النصوص فقط، مُنهياً الحديث حول دستورية الجلسة، الى أن تدخّل النائبان بهية الحريري ومحمد الحجار مطالبَين دياب بحسم جوابه والنقاش الدستوري، فأجاب: "لو لم أُرد تبنّي هذه الموازنة لما كنتُ حضرت".

بدوره، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اشتكى لبري عدم إصغاء النواب الى مداخلته، متوجّهاً اليه قائلاً: "ما حَدا عم يسمعلي". وبعد المعالجة، أضاف: "كفانا دفناً للرؤوس في الرمال"، مبدياً استعداده للمحاسبة.

وقال: "لبنان اليوم على مفترق مصيري على صعيد الوضع المالي برمّته، ويتطلب من الجميع إخراج هذا الملف كليّاً من دائرة التجاذبات السياسية وتسجيل المواقف الى العناية الفائقة، والمقاربات العلمية والجدية المسؤولة توصِلنا الى خطة إنقاذية فعلية وقابلة للتنفيذ بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». ولفت الى «اننا في أزمة مالية بنيوية، كفانا دفناً للرؤوس في الرمال، فهذه سياسة لا تبني أوطاناً. لقد حاولنا، بتصدّينا لمشروع موازنة 2020 بالدرس والتعديل والإضافة، أن نُنير شمعة في سبيل معالجة الأزمة، إلّا أنّ عملنا هذا لا يكفي ما لم يُستتبع بخطة عاجلة للخروج من الأزمة وبلوغ برّ الأمان. وهذه مسؤولية الحكومة مع استعدادنا للتعاون المُطلق و... المحاسبة".

وكانت للنائب سليم سعادة مداخلة لافتة وصف فيها الموازنة بأنها "لقيطة" ليس لها لا أم ولا أب، لافتاً الى "أنّ أرقام الموازنة غير صحيحة ولم تعد تصلح في هذا الزمن، فالدين العام والانهيار المالي أوقَف شهر العسل في الطائف". ولفت الى ان "لا مال ولا عسل بعد اليوم"، وعلى اللبنانيين ألّا يطمحوا بعد اليوم الى تلك المساعدات، مضيفاً "انّ هذه الازمة ستستمر الى عقود، والافضل للبنانيين التعايش مع هذه الحال لأن لا حلّ آخر لنا". وحَمّل المسؤولية عمّا حصل للنواب منذ 15 سنة حرب حتى اليوم. كذلك حمّل ايضاً المسؤولية "للاحزاب التي ما زالت واضعة يدها على مالية الدولة". وأضاف: "انّ الحرب انتهت وما زالت الامور على حالها، وانّ مالية الدولة هي عبارة عن بازار مالي أفضى الى بَهدلة مصرف لبنان والخزينة والمصارف". واعتبر "انّ وزارات الدولة تحتاج الى مُنَجّم لمعرفة حجمها وآلية استيفائها"، وقال: "بوجود 3 اسعار لصرف الدولار كل شيء يتغير، والواردات تدخل في السعر الرسمي وتخرج بسعر السوق السوداء".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى "الوادي الأخضر": من ذروة المجد إلى شفا الانهيار؟