العزف المستمر على وتر عودة النازحين السوريين في هذا الوقت وإصرار الرئيس عون على اضافة هذا البند ولو بسطر واحد في البيان الوزاري، طرح أكثر من علامة استفهام حول إصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على إثارة هذا الموضوع دون سواه في المحافل الدولية وأمام الوفود التي يلتقيها، وفي اللقاءات التي عقدها أيضاً الوزير السابق جبران باسيل مع العديد من البعثات الدبلوماسية في زيارته المكوكية الى البلدان التي زارها بصفته وزيراً للخارجية، التي كلّفت الخزينة مبالغ مالية تكاد تضاهي المبالغ التي يتحدثون عنها وتم صرفها على هؤلاء النازحين. مع العلم ان النازحين السوريين في لبنان تلقوا مساعدات مالية كبيرة صُرفت بمعظمها ثمن مواد غذائية وأدوية وما شابه، وأنعشت الأسواق المحلية في المناطق المحلية التي يتواجدون فيها بكثرة وكثفت حركة استئجار البيوت بشكل ملفت، هذا بالاضافة الى المبالغ المالية المخصصة لتعليم الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية وما استتبع ذلك من تعاقد مع مئات المدرسين لهذه الغاية، وما يسري على الموضوع التربوي يسري أيضا على الموضوع الصحي، وكل ما له علاقة بأوضاعهم المعيشية التي لا تكلّف خزينة الدولة أي أعباء مادية باستثناء استخدامهم الكهرباء للإنارة والتي تُقدَّم للمخيمات من دون اي بدل مادي.
في هذا السياق، اعتبرت مصادر تيار "المستقبل" عبر "الأنباء" ان "استمرار فريق العهد في اثارة موضوع عودة النازحين السوريين في كل مرة، هو هروب الى الامام لإشاحة النظر عن الفشل الذريع الذي أصاب العهد في السنوات الثلاث الماضية المرشحة لتستمر للسنوات الثلاث المتبقية من عمر هذا العهد، معطوفة ايضا على فشل السياسة الخارجية التي مورست من قبل الوزير باسيل الذي بدا في الكثير من مواقفه انه وزير خارجية سوريا وليس وزير خارجية لبنان".
وتوقفت مصادر "المستقبل" عند "تجنيس المئات من السوريين مقابل مبالغ مالية معينة ولشخصيات مشكوك في ثرائهم وانتمائهم، بالاضافة الى امتلاكهم للعديد من الشركات والمؤسسات الخاصة، وتجري مساعدتهم للاستثمار في العديد من المشاريع لقاء عمولات معينة، ثم يحاولون ايهام الرأي العام بالمطالبة بعودة النازحين السوريين وتخويف المسيحيين منهم، وهم يعلمون علم اليقين ان النظام السوري هو المسؤول عن تهجيرهم وقصفهم بالبراميل المتفجرة وإصدار قرارات بضم بيوتهم وأرزاقهم الى سلطة الدولة بموجب قوانين يتم تطبيقها من قبل هذا النظام الذي كان سببا بنزوحهم وتشريدهم ولو أنهم يضمنون سلامتهم لما بقي منهم أحد خارج سوريا فكفى مزايدة في هذا الملف".
