كتبت راكيل عتيِّق في "الجمهورية": على رغم من أنّ "اتفاق معراب" لم يُؤتِ ثماراً كثيرة، على الصعيد الوطني عموماً وعلى المستوى المسيحي خصوصاً، إلّا أنّه نجح في إنجاز قانون انتخاب مكّن المسيحيين من إيصال ممثليهم الى البرلمان، بعد أن كان النواب المسيحيون يُنتخبون بأصوات المسلمين، وفق القوانين التي اعتُمدت منذ 1992. ومكّن هذا القانون "القوات اللبنانية" من زيادة تمثيلها النيابي، وكسرها للمرة الأولى سيطرة "الثنائي الشيعي" في بعلبك ـ الهرمل، وإيصال مرشحها أنطوان حبشي الى مجلس النواب بأصوات أبناء بلدته دير الأحمر. إلّا أنّ القانون نفسه حقّق لحزب الله وحلفائه غالبية نيابية، تُمّكنهم من تكوين السلطة التنفيذية والتحكّم بها طوال ولاية مجلس النواب.
في ميزان الربح والخسارة، مُني الرئيس سعد الحريري بالخسارة النيابية الأكبر في انتخابات 6 أيار 2018، في حين حققت "القوات" تقدّماً بارزاً، وحافظت بقية الكتل على حجمها نسبياً. إلّا أنّ تاريخ 17 تشرين الاول 2019 قلب كلّ التوازنات، فـ"الثوار" يعتبرون أنّ مجلس النواب الذي لم يحظَ بأصوات نصف اللبنانيين "لم يعد شرعياً"، وتفرض الإنتفاضة الشعبية المتعدّدة الإنتماءات الطائفية والمناطقية والعمرية، سقوطه، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة تفرز وجوهاً نيابية غير مصبوغة بألوان السلطة. كذلك يُطالب المنتفضون بقانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي.
ويفرز كلّ من قانون الانتخاب وإجراء انتخابات مبكرة اصطفافات جديدة على مستوى أحزاب السلطة والكتل النيابية. وعلى جبهة المتمسكين بقانون الإنتخاب النافذ والذي يعتمد لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي، مع الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، يقف ثلاثة أفرقاء سياسيين: حزب الله، التيار الوطني الحر والقوات. لكن ما يجمعه القانون تفرّقه الإنتخابات، إذ إنّ "القوات" تدعو الى انتخابات نيابية مبكرة، في حين يفضّل "التيار" التركيز الآن على معالجة الحكومة للأزمة المالية ـ الإقتصادية، ويُعارض "الحزب" إجراء هذه الانتخابات قبل موعد استحقاقها.
وعلى صعيد قانون الإنتخاب، يعتبر حزب الله أنّ من يقول إنّ هذا القانون طائفي ومذهبي، لم يدرس طبيعته. وتقول مصادر مطلعة على موقف "الحزب"، إنّ "كلّ قانون هو طائفي ومذهبي ما لم نلجأ الى تطبيق المادة 95 من الدستور التي تمرّ بمراحل مختلفة، وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب أوّل مجلس نيابي لاطائفي وتشكيل مجلس شيوخ يُمثّل العائلات الروحية ويُفوَّض القضايا المصيرية الكبرى".
وتشير، أنّ "الحزب" كان يُفضّل اعتماد لبنان 5 دوائر لكي تعطى النسبية كلّ مفاعيلها. كذلك كان يميل الى أن يكون الصوت التفضيلي مفتوحاً لا مقيّداً بالقضاء. إلّا أنّه وافق على التقسيمات في هذا القانون مراعاةً لـ"خاطر المسيحيين". وعلى رغم من ذلك، يرى "الحزب" أنّ هذا القانون عادل ويؤمّن صحة التمثيل، بل إنّه الأفضل في ظلّ التوازنات اللبنانية.
قانون الإنتخاب هذا أنتج ثماراً كثيرة لـ"التيار الوطني الحر"، فمكّنه من حصد أكبر كتلتين نيابية ووزارية، ومن تكوينه وحزب الله مع حلفائه، الغالبية في مجلسي النواب والوزراء. كذلك كان "التيار" ينتظر أن يقطف "الثمرة" الأكبر: رئاسة الجمهورية. إذ إنّ المسار الدستوري يقضي بأن ينتخب مجلس النواب الحالي رئيس الجمهورية المُقبل. وبالتالي إنّ هذا القانون أو أيّ قانون يُحافظ على موقع حزب الله نيابياً أو يعزّزه، لا يعارضه "التيار" الذي استفاد من موقع حليفه ونفوذه على كلّ مستويات السلطة والحُكم. إلّا أنّ "انتفاضة 17 تشرين" غيّرت المسارات كلّها الى وجهة غير معروفة بعد.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
