وفي هذا الإطار، يعقد مؤتمر صحافي في خيمة اللعازارية اليوم، للاضاءة على المراحل التاريخية لهذا الموضوع وخطورة قيام أبنية ومقرّات على سفح الجبل، والانعكاسات البيئية التي يمكن ان تؤثر مستقبلاً على الجبل.
الناشط البيئي بول أبي راشد أوضَح لـ"الجمهورية" أنه اعترض سابقاً على المشروع الذي يقيمه "التيار الوطني الحر" على سفح جبل نهر الكلب، بعد علمه بأنّ المتعهد الذي يقوم بتدمير مرج بسري هو ذاته الذي يتعهد مشروع نهر الكلب".
وقال: "وصلتنا فيديوهات عدة الى مرصدنا البيئي، وبعد التحقق منها علمنا أنها آليّات المتعهد داني خوري، كما تبيّن انّ الاشغال وصلت الى الدرج الأثري المجاور للوحات والنقوش. كما انّ الصخور من الموقع الى مرفأ جونية"، مُعرباً عن شَكّه بأنها مصدر لردم البحر
ويضيف: "التيار يقول إنه يملك الرخص القانونية، لكن بحسب دراستنا لقانون البيئة 444، فإنّ المشاريع التي تنفّذ في مناطق حساسة بيئياً ولديها أهمية أركيولوجية، من الضروري إجراء دراسة تقييم أثر بيئي بشأنها، خصوصاً انّ المشروع بمحاذاة النقوش".
وقال: "إنّ دير مار يوسف سمّي بـ»مار يوسف البرج»، لأنه كان هناك قلعة صليبية وبُني عليها الدير". وبالاضافة إلى انّ المنطقة مصنّفة سياحياً ومحميّة من وزارة البيئة، فهي مصنفة من الأونيسكو أيضاً، كما انها منطقة مراقبة عسكرية في كل حقبات تاريخ لبنان.
لذا، يؤكد ابي راشد، أنّ ما ينقص هو دراسة تقييم الأثر البيئي، فيما "التيار" قام بما يسمّى "الفحص البيئي المبدئي"، "إلّا أنّ القانون 444 والمرسوم التطبيقي للأثر البيئي، يفرضان اجراء دراسة الأثر البيئي اذا كان الموقع حسّاساً كما هو على موقع نهر الكلب".