ويعزو الدبلوماسيون ذلك إلى أسباب موضوعية ترتبط بالحالة اللبنانية، ومنها غياب الثقة بالطبقة الحاكمة التي أثبتت عجزها خلال العقود الأخيرة عن إدارة البلاد وأزماتها، وتتحمل مسؤولية ظواهر الهدر والفساد التي استنفدت مداخيل البلد.
في المقابل يلفت الدبلوماسيون إلى أن "الموقف الدولي، لاسيما الأميركي، له أيضا دوافع أخرى تتعلق باستراتيجية المواجهة التي تخوضها واشنطن ضد طهران ودمشق".
ويوضح هؤلاء أن "إيران والنظام السوري كانا يستخدمان الساحة اللبنانية كخزان لتوفير احتياجاتهما من العملات الصعبة، وأن شبكات مصرفية ومالية لبنانية ضالعة في عمليات تهريب للدولار باتجاه الطرفين من خلال شبكات معقدة يشرف عليها "حزب الله".
وكانت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزينة الأميركية على حزب الله ومنع المنظومة المصرفية اللبنانية من التعامل مع شبكات تمويله قد أرعبت مصارف لبنان ودفعت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتشدد في ضمان تنفيذ مصارف لبنان لعقوبات واشنطن، خصوصا وأن الأمر أدى إلى إقفال مصرفين لبنانيين بقرار أميركي.
ويشير أحد الدبلوماسيين إلى أن لبنان بقي، مع ذلك، متنفسا للنظامين، الإيراني والسوري، من خلال عمليات تهريب مكثفة تمت تغطيتها من قبل نافذين داخل منظومتي السياسة والمال في بيروت.
