كلام جميل قالته فرنسا والسعودية عن مساعدة لبنان. وزير المال الفرنسي برونو لومير قال: "إذا احتاج لبنان للمساعدة المالية ففرنسا موجودة، لكنه اعتبر انّه لا يجب خلط قضية تعافي الاقتصاد اللبناني بمسألة إيران". أما وزير المال السعودي محمد عبدالله الجدعان، الذي أبدى دعم المملكة للبنان دولة وشعباً، فقال: "المملكة على تواصل مع الدول الأخرى لضمان تنسيق أيّ دعم للبنان وبناءً على الإصلاحات الاقتصادية في البلاد".
في الترجمة الواقعية لهذه المواقف، أنّ البلدين هما من الداعمين تاريخياً للبنان، والحريصين في معظم المراحل على تماسكه في الاقتصاد والأمن والسياسة. فحجب الدعم والاستثمار المالي الخليجي عن المصارف والسوق اللبنانية، من الأسباب التي أدّت إلى ضعف البنية الاقتصادية والمالية للبلد، لأنّ الاستثمار العربي والخليجي ليس استثماراً بسيطاً إنما عبارة عن دخول مليارات الدولارات على شكل مشاريع، لتحرّك السوق، أو على شكل ودائع في مصرف لبنان المركزي. وكان هذا الدعم يشكّل استمراراً لصمود البنيان الاقتصادي والمالي في البلد، وبشكل أو بآخر كان يغطي حجم الفساد والهدر الذي يحصل في الدولة اللبنانية. ومنذ انكفاء المشاريع العربية والخليجية، جراء سيطرة "محور المقاومة" على الوضع اللبناني، وأمام العقوبات المفروضة على "حزب الله"، لم يعد هناك من "مقاومة" تنفع أمام حجم الفساد في الدولة.
فالممارسة السياسية في السنوات الثلاث الأخيرة واصطفاف الدولة في محور "حزب الله"، أدّيا الى تراجع نمط الدعم الخارجي الدولي والعربي للبنان، بعدما اعتاد اللبنانيون الإتكال على المساعدات الخارجية.