محطة غاز لكل طائفة.. وبلد خليجي الأوفر حظاً؟

محطة غاز لكل طائفة.. وبلد خليجي الأوفر حظاً؟
محطة غاز لكل طائفة.. وبلد خليجي الأوفر حظاً؟
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الحكومة تحيي "محطات الغاز": قطر الأوفر حظاً؟": "يعود إلى مجلس الوزراء ملف محطات الغاز (FSRU) المخصصة لتحويل الغاز المسال المستورد بحراً إلى غاز يُستخدم في معامل إنتاج الكهرباء. هو البند الأول في جلسة اليوم، التي تضم تسعة بنود فقط. لا قرارات ستتخذ بشأنه ولا سيعلن المجلس اسم فائز في المناقصة التي فضّت عروضها الفنية في 12/4/2019 (بعد خمسة أشهر من تقديم العروض)، وفضّت عروضها المالية في 2/7/2019. المطلوب المزيد من هدر الوقت، إذ يقترح وزير الطاقة إعادة الملف إلى الوزارة، مع تكليفه "التفاوض النهائي مع العارضين الأوفر حظاً"، وفق ما بيّنته نتائج فضّ العروض التي قام بها الاستشاري، على أن يعود وزير الطاقة في أسرع وقت ممكن ويعرض على مجلس الوزراء النتيجة النهائية التي وصل إليها لاتخاذ القرار المناسب.

قد يكون التفاوض مع الشركات ضرورياً لحسم مسألة السعر والمُهل (مُدّدت صلاحية العروض المقدمة من الشركات أكثر مرة، وتنتهي صلاحية التمديد الأخير في 14/5/2020)، لكن قبل ذلك المطلوب قرار حكومي واضح يحدد الأولويات، أو بشكل أدق يحسم عدد المحطات بشكل علمي لا سياسي. هل يتم التمسك بما ورد في دفتر الشروط السابق، لناحية استقدام ثلاث محطات إلى البداوي وسلعاتا والزهراني، بما يراعي التوازن المناطقي والطائفي، أم يتم الأخذ بالآراء التقنية التي تؤكد أن الحل الأمثل هو في استقدام محطة أو اثنتين في الحد الأقصى؟ الانهيار النقدي والمالي زاد من ضرورة إعلاء شأن المصلحة العامة على حساب المصالح الطائفية. ولذلك، يصعب على كثر تخيّل الإصرار على محطة سلعاتا (تكلفتها نحو 250 مليون دولار)، على سبيل المثال، لمجرد أنها تُرضي "التيار الوطني الحر".
بحسب المعلومات المتداولة، فإنّ الرئيس حسان دياب يصرّ على الاكتفاء بمحطّتين فقط، فيما لم يتّضح إلى أيّ مدى سيذهب التيار الوطني الحر في إصراره على محطة سلعاتا.
كل هذا النقاش، طرح في الحكومة الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة. الخلاف كان نفسه: محطة تغويز أم اثنتان أم ثلاث؟ أي خيار يُتّخذ يمكن أن يغيّر اسم الفائز في المناقصة. للتذكير، فإن دفتر الشروط كان قد أعطى الشركات الحق في تقديم عروضها لإنشاء محطة أو اثنتين أو ثلاث، مع ترتيب أسعار العروض، عبر إعطاء الأفضلية للعروض المقدّمة لإنشاء المحطات الثلاث معاً (تحالف واحد يبني المحطات الثلاث)، ومن ثم ترتيب الأسعار المقدّمة بما يلبي هذا الهدف بصرف النظر عن عدد الشركات (إذا تقدمت شركة لإنشاء إحدى المحطات لا يحتسب عرضها مستقلاً، بل يُدمج مع عرض آخر أو اثنين، ويؤخذ السعر الإجمالي لإنشاء المحطات الثلاث).
وفق هذا التوزيع، قدّم تحالف قطر بتروليوم (الشركة الوطنية القطرية للنفط) وإيني (شركة إيطالية عضو في التحالف الذي وقّعت معه الدولة اللبنانية عقداً لاستخراج الغاز) السعر الأفضل لإنشاء المحطات الثلاث معاً، إذ بلغت قيمة العرض 13.512 مليار دولار على عشر سنوات (سعر مبيع الغاز للدولة اللبنانية خلال عشر سنوات، شاملاً كلفة إنشاء المحطات). وحلّ تحالف "توتال (عضو في التحالف العامل على استخراج الغاز في لبنان)، هوغ (Hoegh) وكيلها شركة pesco لصاحبها نديم صيقلي و"دبانة غروب" ثانياً، مقدماً عرضاً بقيمة 13.885 مليار دولار. وفي المرتبة الثالثة، جُمع عرض تحالفي "بي دبليو BW (شركة ماليزية تشغّل محطة غاز في مصر)، فيتول Vitol (شركة مورّدة للغاز ويمثّلها روني راشد في لبنان) بوتاك Butec (يملكها نزار يونس)، المباني (يملكها النائب نعمة طعمة)، روزنفط Roseneft (شركة روسية لتوريد الغاز المسال) مع عرض شركة بتروناس الماليزية، فكانت القيمة الإجمالية للعرضين 13.940 مليار دولار.
هذا يعني عملياً أنه في حال قررت الحكومة السير بتلزيم المحطات الثلاث معاً، فإن تحالف قطر "بتروليوم" و"إيني" سيكون الفائز بالعقد. أما إذا ارتأت الحكومة تعديل طلبها وإسقاط محطة سلعاتا من حسابها، فإن الخيارات ستتوسّع، لأنها المحطة التي حظيت بأقل اهتمام وأقل عدد من العروض. وعليه، فإن إسقاط محطة سلعاتا من الخيارات سيفتح الباب أمام زيادة عدد العروض المتنافسة، ويسمح بعودة كل العروض الستة التي تقدمت إلى المناقصة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان